بعد دعوى قضائية ضد جندي إسرائيلي في مراكش.. استئنافية الرباط تنظر في الشكاية ضمن “جرائم الإرهاب”

بعد دعوى قضائية ضده بتهم تتعلق بجرائم الحرب في غزة، علمت صحيفة “صوت المغرب” أن محكمة الاستئناف في الرباط تنظر في شكاية ضد الجندي الإسرائيلي موشيه أبيحزر كونها جرائم إرهاب بعدما حل بمدينة مراكش سائحاً شهر يوليوز الماضي.

وكشفت المحامية في هيئة مراكش نجية الهداجي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الوكيل العام في مراكش رفض قبول شكايتهم ضد الجندي الإسرائيلي، باعتبارها لا تدخل في اختصاص النيابة العامة.

وأضافت الهداجي، وهي من بين 7 محامين آخرين تقدموا بالشكاية في 29 يوليوز 2024، أن محكمة الاستئناف في الرباط “وافقت على النظر فيها بعد جهد، مصنفة إياها ضمن قضايا جرائم الإرهاب”.

وطالب نص الشكاية النيابة العامة بالقبض عل الجندي الإسرائيلي موشيه أبحيزر، وتقديمه للمحكمة المختصة في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل مجموعة أفعال منها “الاعتداء عمداً على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم” وهي الجرائم التي يعرفها القانون الجنائي كونها جرائم إرهاب.

وتضمنت الشكاية أيضاً أفعال “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أياً كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها”، مشيرة إلى أنها تندرج أيضاً ضمن جرائم الإرهاب التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

ونبه المحامون في شكايتهم إلى أن الجندي المذكور شارك في جرائم الحرب بقطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر ارتكب خلالها العديد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية من إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الإنسانية كان يتباهى بها، يضيف المصدر ذاته “عبر فيديوهات موثقة يؤكد فيها القتل والحرق والتعذيب والاغتصاب ضد الفلسطينيين وهي جميعها الأفعال الإرهابية المجرمة في القانونين الدولي والمغربي”.

يذكر أن المادة 711-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه “بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها”.

وتشير المادة ذاتها إلى أنه “إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي، بصفته فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني”، وهي الحالة التي تنطبق على الجندي الإسرائيلي الذي يقضي عطلة سياحية بمدينة مراكش.

وكان مراكشيون قد تظاهروا، الإثنين 22 يوليوز الماضي، أمام صومعة الكتبية، مطالبين بالقبض على “مجرم الحرب” الذي تباهى على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بتدمير البيوت وقتل الأطفال والنساء داخل القطاع الذي يعيش “حرب إبادة جماعية” منذ أكتوبر 2023.

ورفع المتظاهرون في الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الكوفيات والأعلام الفلسطينية مع هتافات منددة بالسماح للجندي الإسرائيلي موشيه أبيحزر ورفاقه بالدخول إلى مدينتهم السياحية لقضاء عطلته.

كما هتفوا بشعارات تطالب بإسقاط اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة للشهر التاسع على التوالي، مطالبين في الوقت نفسه بتوقيف الجندي الإسرائيلي في مراكش وتسليمه للعدالة على خلفية الجرائم التي ارتكبها بمعية جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.

وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب” قال جمال بحار نائب منسق السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمراكش، إنه “وجب على السلطات توقيف الجندي الإسرائيلي، ومحاكمته أمام العدالة كونه ارتكب جرائم إبادة في غزة وأشاد بها”، لافتاً إلى أن القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة تحاكم أمثال هؤلاء المجرمين.

وكشف المتحدث ذاته حينها عن انطلاق مشاورات بين الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وتنسيقية محامين ومحاميات من أجل فلسطين، من أجل تقديم دعوة قضائية رسمية ضد الجندي الإسرائيلي حتى تتم محاكمته أمام القضاء المغربي.

الجندي الإسرائيلي محط الجدل، كان قد نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صوراً له ضمن فرقة عسكرية إسرائيلية في غزة، منتشياَ بصور الدمار في القطاع، مع صور تذكارية له، في أماكن القصف الإسرائيلي بقطاع غزة.