بعد خفض سعر الفائدة.. معدل التضخم يتسارع لأعلى مستوى منذ أزيد من سنة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم ارتفع إلى 2.6% خلال شهر فبراير الماضي، في أعلى مستوى بلغه المعدل منذ أزيد من سنة، وذلك عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب والذي اتجه نحو تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في خطوة مفاجئة للعديد من المستثمرين.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن معدل التضخم ارتفع بـ2,6% خلال شهر فبراير الماضي، مرجعة هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ4,6% وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,2%، مبرزة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7% بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 3,7% بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.

وبخصوص أهم ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ%3,3 و”الخضر” بـ%2,7 وأثمان “السمك وفواكه البحر” و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ%1، فيما انخفضت أثمان “اللحوم” بـ%0,7 و”الزيوت والدهنيات” بـ%0,6.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد سجلت أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس بـ%0,6 وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال بـ%0,5 وفي وجدة وطنجة بـ%0,4 وفي الرشيدية بـ%0,3 وفي تطوان والداخلة والحسيمة بـ%0,2 وفي القنيطرة بـ%0,1. بينما سجلت انخفاضات في كلميم بـ%0,3 وفي مراكش وسطات وآسفي بـ%0,2.

ونتيجة لهذه المعطيات، فقد بلغ معدل التضخم خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية 2,3% مدفوعا أساسا بالارتفاع الذي شهدته المواد الغذائية بنسبة 3,9%، فيما سجلت المواد غير الغذائية ارتفاعا بـ1.1%.

وكان مجلس بنك المغرب قد قرر يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس ليصل إلى %2,25، مؤكدا مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، وذلك بالاعتماد على أحدث المعطيات المحينة.

وأوضح البنك في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه أن معدل التضخم، وبعد سنتين من المستويات المرتفعة، شهد تباطؤا جد ملموس سنة 2024 متراجعا إلى 0,9% في المتوسط، متوقعا أن يتسارع الرقم خلال السنتين المقبلتين مع بقائه في مستوى معتدل حول 2%.

وتابع أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة، حيث يرتقب خبراء القطاع المالي في الفصل الأول من سنة 2025 تسجيل متوسط %2,2 بالنسبة لأفق 8 فصول و%2,4 في أفق 12 فصلا.