بعد حوار مع وهبي.. المحامون يقررون استناف العمل

بعد أكثر من أسبوع عن توقيف المحامين لعملهم ومقاطعتهم لجلسات المحاكم، يتجه المحامون نحو العودة لممارسة مهامهم، بعد حوار مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقررت جمعية هيئات المحامين، اليوم الإثنين 11 نونبر 2024، تعليق قرار التوقف عن العمل، بعد انطلاق الحوار مع وزير العدل، حيث انعقدت هذا اليوم جلسة ثانية للحوار بين لجنة مشكلة من نقباء و أعضاء مكتب الجمعية ولجنة وزارية وتم فيها الاتفاق على منهجية العمل والحوار من خلال مأسسته، وكتابة المحاضر وتوقيعها وإيجاد مخارج دستورية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وباقي المشاريع القوانين التي أغضبت المحامين.

ونجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم في إعادة المحامين للمحاكم، بعدما كان قد فشل في ذلك في أول لقاء معهم خلال هذه الأزمة، السبت الماضي.

وكانت جمعية هيئات المحامين، قد أجلت تعليق توقيف العمل الأسبوع الماضي، ربطت اتخاذه برصد تقدم في الوساطة البرلمانية بينها وبين وزير العدل.

وقالت جمعية هيئات المحامين أمس الأحد، إن المحامين على استعداد للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وعلى كافة نقاط الملف المطلبي وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.

واعتبرت الجمعية، أن قرار الانخراط في توقف شامل عن أداء مهام الدفاع عرف انخراطا جماعيا ومسؤولا عبر الوطن، مدافعة عن القرار الذي ترى أنه “أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها”.

وانتقد المحامون ما وصفوه بالهجوم غير مسؤول الذي قالوا إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تتعرض له، معتبرين أن هناك “منطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.

على الجانب الآخر، هيأ مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس في تصريحات عقب المجلس الحكومي لهذه الخطوة، وقال إن الحكومة وكما سبق وجاء على لسان وزير العدل “نيتها حسنة”، مؤكدا حرص الحكومة على الحوار مع الفاعلين، ومرجعا الإضرابات المتوالية إلى دينامية الإصلاح، لأنه “من لا يصلح لا ينتقده أحد”.

الحكومة قبل الجلوس إلى المحامين، تركت الباب مواريا أمام إمكانية إدخال تعديلات على النصوص القانونية التي تثير غضبهم، وذلك باستحضار ما يعيشه مشروع قانون الإضراب، واستعدادها للتفاعل مع التعديلات حوله بعد الآراء الاستشارية التي أدلت بها مؤسسات دستورية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.