بعد حجز إيطاليا للسيارات المغربية.. مزور ينتقد “تناقض التكتلات الغربية”
علق وزير الصناعة والتجارة، على حادث حجز صادرات سيارات مغربية الصنع من قبل السلطات الإيطالية، موضحا أن التكتلات الاقتصادية الكبرى بدأت تتجه إلى إغلاق حدودها في وجه دول كانت إلى وقت ليس ببعيد مكتفية فقط باستيراد حاجياتها.
وأبرز مزور خلال كلمة له في افتتاح أشغال الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية 2024 يوم أمس الأربعاء أن القصة بدأت عندما اتجهت العديد من الدول الصناعية للبحث عن أسواق لتسويق منتجاتها، حيث كان المغرب واحد من الأسواق التي قامت بفتح حدودها في وجه هذه الدول، والتي اتخذت من هذه الأمر فرصة لتقوية مكانتها الصناعية وجذب استثمارات أجنبية بهدف منافسة هذه الدول الصناعية مستقبلا.
وتابع مزور، أن الوقت الذي بدأ فيه المغرب بتوجيه منتجاته إلى هذه الدول، قامت هذه الأخيرة بإغلاق حدودها في وجه الصادرات المغربية “بدعوى أن هذا التغير في الموازين لم يعد يخدم مصالحها مما يستدعي ضرورة تغيير قواعد اللعبة”.
وكانت الجمارك الإيطالية، في منتصف الشهر الجاري قد قامت بمصادرة شحنة تضم 134 سيارة كهربائية صغيرة من طراز “فياط توبولينو”، وصلت على متن سفينة تجارية قادمة من المغرب. وعللت السلطات الإيطالية قرارها بالملصقات التي تحمل العلم الإيطالي والمثبتة على أبواب هذه السيارات التابعة لمجموعة ستيلانتيس الإيطالية، بدعوى أن الأمر من الممكن أن يعطي إشارة زائفة عن منشأها
في المقابل، يضيف مزور أن هذه التقلبات لا تخلوا من مجموعة من الدروس التي يمكن للدزل الافريقية الاستفادة منها لتقوية مكانتها على المستوى الدولي، مبرزا أن هذه الدروس تكمن في أن القوي هو الذي يقرر، وأنه لا يمكن أن نعول إلا على أنفسنا، ثم أن نشتغل أكثر وأكثر.
ومن بين هذه الدروس أيضا يشدد الوزير على ضرورة إعمال منطق “خيرنا ما يديه غيرنا”، من خلال “الاستفادة فيما بيننا” في الاستهلاك والإنتاج والتثمين والتنمية وغيرها.
وتابع أنه في هذا السياق يأتي مشروع التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية ودول المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا سيمكن ال13 بلد التي سيعبر منها الغاز النيجيري من تطوير بنيتها التحتية، مبرزا في الوقت ذاته دور الأسمدة المغربية التي ستمكن هذه البلدان أيضا من ضمان أمنها الغذائي.
وأضاف أن “المبادرة الملكية في إحداث ميناء الداخلة الأطلسي ستفتح بوابة على العالم لكل الدول الإفريقية، مما سيجعله محرك للتنمية في القارة”، مضيفا أن برنامج ضمان وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي سيمكن من توفير برنامج تكاملي ممنهج لجلب استثمارات قادرة على تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل هذه البلدان.
وخلص مزور إلى ضرورة “الاعتماد على أنفسنا” لبناء البرامج والبحث عن التمويلات وتنزيلها على أرض الواقع مؤكدا أن العمل على جاذبية الاستثمار في هذه المشاريع سيجلب استثمارات “الأصدقاء والشركاء”.
