بعد حادثة هدم “قصر الضيافة” بالبيضاء.. توقيف باشا بوسكورة

أصدر عامل إقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، قرارا بتوقيف باشا بوسكورة وتكليف إبراهيم العنتري بمهامه بالنيابة، مع إلحاق الباشا الموقوف بالعمالة بدون مهمة على خلفية شبهات “اختلالات” في تنفيذ القانون، وذلك ارتباطا بالضجة التي أثارها هدم قصر ضيافة كلف صاحبه 16 مليار سنتيم.

ويأتي هذا القرار على خلفية شبهات “اختلالات” في تنفيذ القانون وكذا المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير وهدم المباني المخالفة.

وشهدت منطقة بوسكورة عملية هدم “قصر الضيافة” الذي أثارت جدلا واسعا نظرا للتكلفة المالية الكبيرة للمشروع، التي صرح مالكه، حسن الأطلس، أنها تقدر بنحو 16 مليار سنتيم.

وقد باشرت السلطات المختصة عملية هدم واسعة النطاق للقصر يوم الأربعاء 13 نونبر 2025، وأشارت مصادر إلى أن المالك حصل في الأصل على رخصة لبناء “فيلا صغيرة” وليس قصرا، وهو ما نفاه الأطلس بشدة، مؤكدا أنه حصل في البداية على تصميم فيلا، ومن ثم على تصميم تعديلي ثم رخصة لـ”قصر الضيافة”، وأن المشروع “مرخص وليس لهم الحق في هدمه”.

وأقر المستثمر بسحب السلطات للترخيص أثناء عملية البناء، لكنه أكد أنه قاضى السلطات وحصل على حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية، مشددا على أن الملف لا يزال في طور التقاضي قبل أن يتفاجأ بقرار الهدم وتنفيذه.

وحسبما أفاد مصدر لصحيفة “صوت المغرب”، تشهد مدينة بوسكورة، التي تتمتع بموقع جغرافي واعد في جهة الدار البيضاء-سطات، حملة متواصلة لهدم البنايات العشوائية التي ظهرت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي.

وأضاف أن “انتشار هذه البنايات، التي يشتبه في استغلالها من قبل مجموعة من السياسيين والبرلمانيين، ساهمت في تأخير النمو المخطط له للمدينة”، مبرزا أن “المسؤولية تطال الجميع سلطات ومنتخبين”.

وتابع أن عملية الهدم انطلقت منذ عام تقريبا، بهدف تطهير المنطقة من البنايات المخالفة للقانون.

بالتوازي مع التحديات العمرانية، تواجه بوسكورة نموا ديموغرافيًا، فقد كشف الإحصاء الأخير عن تضاعف عدد السكان تقريبًا، حيث انتقلت نسبة ساكنة بوسكورة من حوالي 100 ألف نسمة إلى 200 ألف نسمة.