بعد حادثة فاس.. التامني تنتقد المقاربة الحالية في التعاطي مع المباني الآيلة للسقوط

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على خلفية انهيار مبنى بالحي الحسني بفاس مما أودي بحياة 10 أشخاص وإصابة آخرين.

واعتبرت التامني في سؤالها الكتابي أن واقعة تعيد إلى الواجهة حجم الهشاشة التي تطبع المقاربة العمومية تجاه المباني الآيلة للسقوط بعدد من مدن المملكة، والوعود بالتعويضات التي تعد هزيلة لا تغطى حتى تكاليف الكراء لأشهر معدودة.

وأضافت التامني أن ما وقع بفاس، وقبله في مدن أخرى كالدار البيضاء وطنجة ومراكش، يعكس “استمرار غياب رؤية استراتيجية وشمولية لمعالجة هذا الملف، حيث تغيب شروط الوقاية والتأهيل المسبق، ويطغى منطق التدخل بعد وقوع الكارثة”.

كما أشارت إلى “محدودية برامج الدعم في هذا الجانب، وغياب بدائل سكنية لائقة، وتهميش الساكنة المتضررة وعدم إشراكهم في حوارات ونقاشات تهمهم والاكتفاء بمقارية السلطة في التعامل مع المباني الآيلة للسقوط”.

وبخصوص تقييمها لتعاطي الوزارات المعنية مع هذا النوع من البنايات، أوضحت أنه “يفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمجال العتيق، حيث يتم التغاضي عن شروط السلامة مقابل حسابات ضيقة، مما يضاعف من المخاطر المحدقة بحياة الناس”.

وفي هذا السياق، ساءلت التامني الوزارتين المعنيتين عن خلاصات التحقيقات الأولية بخصوص أسباب انهيار العمارة بفاس، بالإضافة إلى عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على الصعيد الوطني، وكذا الإجراءات الاستباقية المتحدة لمعالجة هذا الملف؟

كما تسائلت عن مدى نجاعة البرامج المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بتمويل إعادة الإيواء والتأهيل، ومدى الخراط الجماعات الترابية في هذه العملية، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع، وضمان الحق في السكن الأمن واللائق.