بعد جدل الإحصاء.. وزارة التعليم: لا تعديل في تاريخ الدخول الدراسي وسيمر في ظروف عادية

بعد الجدل الذي أثارته مشاركة الأساتذة في الإحصاء العام للسكن والسكنى بالتزامن مع الدخول المدرسي في شهر شتنبر القادم، أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تاريخ الدخول المدرسي لن يطرأ عليه أي تغيير، وأنها تعمل على تدبير هذه الفترة بالإجراءات اللازمة لضمان عدم التأثير على مصلحة التلاميذ.

وقال مسؤول بالوزارة إن الأخيرة أعدت جميع التدابير اللازمة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومديرياتها الإقليمية من أجل تدبير العنصر البشري خلال فترة الإحصاء لكي تمر في ظروف عادية.

وأكد المصدر ذاته، حسب الإذاعة والتلفزة المغربية، أن الوازرة منحت لعدد من الأساتذة الضوء الأخضر للمشاركة في الإحصاء، بناء على طلبات تقدموا بها في هذا الشأن، “وذلك حرصاً على نجاح هذه العملية الوطنية الكبرى، التي يشرف عليها كل من وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط”، مشيراً إلى أن تاريخ الدخول المدرسي لن يطرأ عليه أي تغيير.

وأفاد المتحدث ذاته أن الأساتذة شكلوا دائما عنصري أساسياً في إنجاز جميع عمليات الإحصاء العام للسكن والسكنى بالمغرب منذ عام 1960، إذ يعد إحصاء 2024 هو السابع في تاريخ البلاد.

وأثار تزامن موعد انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى مع الدخول المدرسي لهذه السنة جدلاً واسعاً، خاصة بعد مشاركة الآلاف من رجال التعليم في العملية التي تستمر طيلة شهر شتنبر.

وعد حقوقيون مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء، التي تنطلق من فاتح شتنبر المقبل إلى الثلاثين منه، سلوكاً يتعارض مع مصلحة التلاميذ، فضلاً على أنه “إقصاء لعدد كبير من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل”.

وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “مكان رجل التعليم في شهر شتنبر هو القسم من أجل المصلحة الفضلى للتلاميذ ومن أجل صورة المدرسة العمومية وليس الإحصاء”، مضيفاً أنه “كان على النقابات اتخاذ موقف لصالح التلاميذ من خلال التعبير عن رفض ذلك”، حسب تعبيره.

في المقابل، حمّل عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، في حديثه إلى “صوت المغرب”، مسؤولية “هدر الزمن المدرسي ” للدولة ومؤسساتها، مشيراً أنها ليست “مسؤولية نساء ورجال التعليم ولا النقابة”.

وأوضح الإدريسي أنه يتوجب على الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تدبير الإحصاء الوطني بشكل يراعي مصلحة التلاميذ، “ولا يمس بحق بناء وبنات شعبنا في التعليم من الأولي إلى العالي”، مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار “أن المدرسين لديهم التزام تجاه تلاميذهم”، في شهر شتنبر.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت، نهاية هذا الأسبوع، عدد موظفي التعليم المشاركين في عملية الإحصاء العام لهذه السنة، والذي يتجاوز 17 ألف أستاذ وأستاذة.

وتتوزع نسب المشاركين ما بين 59,3% من حاملي الشهادات والطلبة من بينهم 17% مستواهم الدراسي يعادل أو يفوق البكالوريا زائد خمس سنوات، و31,9% من نساء ورجال التعليم، و5,2% من موظفي الإدارات والمِؤسسات العمومية، بالإضافة إلى 1,5% من موظفي المندوبية السامية للتخطيط و1,8% من العاملين في القطاع الخاص و0,3% من متقاعدي الوظيفة العمومية.