بعد ثمانية أشهر وراء القضبان.. “موفو” دينامو حراك فجيج يعانق الحرية

عانق “دينامو حراك فجيج” محمد ابراهيم الملق بـ”موفو” الحرية اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، بعد ثمانية أشهر قضاها سجنا على خلفية نشاطه داخل الحراك.

وتمت إدانة السيد محمد ابراهمي ب 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، ورفعت محكمة الاستئناف من عقوبته الحبسية من 3 أشهر إلى 8 أشهر حبسا نافذا.

تفاصيل المحاكمة

وكانت محكمة الاستئناف بوجدة، قد قررت في 14 فبراير 2024، الرفع من العقوبة الحبسية في حق الناشط البارز بحراك فجيج محمد ابراهمي الملقب بـ”موفو”، من 3 أشهر حبسا نافذة إلى 8 أشهر.

وكان “موفو” قد دافع على برائته في الجلسة التي دامت عدة ساعات، حيث أكد أنه لم يحرض الساكنة على الاحتجاج وأن وجوده في المسيرة التي أطلق التصريحات التي اعتبرها الباشة تستهدفه وتحرض ضده كان محض صدفة، وأن الساكنة تخرج إلى الشارع كل يوم ثلاثاء و جمعة من أجل التعبير عن رفضها تفويت قطاع الماء.

كما دافعت هيئة دفاعه، عن برائته، حيث أكدت في مختلف مرافعات أعضائها على أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية.

وأكد أعضاء هيئة دفاع “موفو” أيضا على السياق الذي يأتي فيه، وهو سياق خاص يتسم باحتجاج الساكنة على تفويت قطاع الماء، وأنه في الوقت الذي كان على المسؤولين إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي طرحها المحتجون يتم الزج ببراهمي في السجن.

“حكم قاس”

وكان الحكم على “موفو” قد أثار موجة انتقادات، حيث استغربته فدرالية اليسار الديمقراطي في بيان صادر عن فرعها بوجدة، ورأت في إصدار هذا الحكم بالرغم من دفوعات هيئة الدفاع في الشكل والمضمون، وكشف لا قانونية الاستناد إلى محضر الباشا المشتكي، وسياق المحاكمة وخضوع كلام المتهم لتأويلات وصفتها بالتعسفية وغير الموضوعية، وكذا توضيحات المتهم الذي نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا.

وعبرت عن استنكارها الشديد لهذه “الأحكام القاسية والتي افتقدت ابتدائيا واستئنافيا إلى معايير المحاكمة العادلة، بالاستناد على تقرير للباشا مطعون في مصداقيته وحجيته، مما يجعل منها أحكاما انتقامية الهدف منها زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان حري به على السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فكيك التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق”.

وأشارت إلى أنه بهذه الأحكام “الجائرة” أصبح قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات “فوق الجميع ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، وهو ما تأكد بالملموس بفجيج حيث انقلبت معارضة المجلس لهذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري عن بكرة أبيها”.

وأكدت تضامنها مع المعتقلين وأسرهم، ومع ساكنة المدينة و”استعدادها الدائم للانخراط في كل الأشكال الداعمة للحراك الاجتماعي من أجل الحق في الماء وكرامة العيش.