بعد ثلاثة أشهر.. منتخبو “حراك فكيك” يستقيلون من المجلس الجماعي
دخل ملف حراك فجيج منعطفا جديدا بتقديم فريق مستشاري فدرالية اليسار المعارض في المجلس استقالته، رفضا لمراجعة قرار تفويت مياه واحة فجيج للشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرق للتوزيع، واحتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا من المكتب المسير للأزمات الحقيقية التي تعيشها الواحة.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى عشوري مستشار عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، إن فريق المعارضة قدم استقالته من عضوية المجلس الجماعي لفجيج لفسح المجال للجهات المعنية من أجل اتخاذ ما يناسب لمعالجة هذا الوضع، مؤكدا على أن الاستقالة ليست نهاية لمشوارهم، بل بداية لمرحلة جديدة من النضال خارج هذه المؤسسة.
وأشار عشوري في حديثه ل “صوت المغرب” إلى أن الاستقالة جاءت رفضا لمراجعة قرار تفويت مياه واحة فجيج للشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرق للتوزيع في مناسبتين، معتبرا أن “هذا القرار يتناقض مع مطالب ومصالح الساكنة ويعد مخالفا لبرنامجنا الانتخابي”.
وأوضح المستشار الجماعي، أنه “من الأسباب الأخرى تكمن في تجاهل المكتب المسير المشاكل الحقيقية التي تعيشها واحة فجيج، التي تتمثل في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة نتيجة منع ولوج الشاحنات إلى مقالع الرمال لما يقارب السنة”، مشيرا إلى أن “تجاهل هذه الأزمات هو انتقام من الساكنة والمعارضة الرافضة لخروجها في حراك شعبي سلمي مستمر لأكثر من سنة”.
وتحدث المستشار على ما وصفه بـ”التلاعب في محاضر الدورات، وتجاهل العديد من مداخلاتهم”، مشيرا إلى “إدراج تصريحات من جانب واحد تخدم مصالح المكتب المسير فقط بدون ذكر سياقها، مضيفا في نفس السياق “وقد تعرضنا للعديد من الإهانات، بما في ذلك التهديد بالطرد من قاعة الاجتماعات و إهانة مستشارة ، الأمر الذي يعكس مناخا غير صحي وغير ديمقراطي داخل المجلس”.
وحمل عشوري “المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع في واحة فجيج إلى الرئيس، بسبب عدم قدرته على معالجة القضايا الأساسية للساكنة، وللسلطة الوصية المحلية لتقاعسها في أداء دورها الرقابي وغياب التدخل لإنقاذ الواحة من أزماتها المستمرة، وعامل إقليم فجيج، لعدم اتخاذه أي تدابير حقيقية لحل مشكل تفويت الماء و أزمة المقالع التي تضر بالاقتصاد المحلي”.
وفي اكتساح سياسي لمجلس جماعة فكيك، كان “مرشحو الحراك” قبل هذه الاستقالة، قد تمكنوا من تحقيق فوز ساحق على أحزاب الأغلبية في الانتخابات الجزئية التي نظمت، الخميس 12 شتنبر 2024، عقب استقالة 9 منتخبين يشكلون نصف المجلس الجماعي على خلفية الحراك المتواصل لما يفوق العشرة أشهر من أجل حق الساكنة في الماء.
وظفر المرشحون الذين خاضوا المنافسة الانتخابية باسم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجميع المقاعد الشاغرة على مستوى جماعة فكيك بالجهة الشرقية، في أعقاب فترة من الغموض السياسي بالمنطقة تولت لجنة خلالها تسيير مجلس المدينة على وقع مظاهرات واعتصامات غاضبة احتجاجاً على موافقة انضمام المجلس الجماعي بالمدينة إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” لتفويت قطاع الماء لهذه الشركة المحلية.
تعبير عن الاستياء
واعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذه الاستقالة تعبر عن حجم الاستياء مما آل إليه التدبير الجماعي بفيكيك من تجاهل الإرادة المواطنات والمواطنين ، وتعمد تهميش مستشاري المعارضة و الرفض المنهجي لإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الجماعة.
وعبر الحزب ذاته في بلاغ له، عن تضامنه مع المستشارين الجماعيين الممثلين لفريق المعارضة في قرارهم، ومطالبا بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي السكان المستقيلين ومع ممثلي الحراك ، من أجل إيجاد حلول حقيقية الأزمات الواحة بما فيها أزمة المياه والرمال.
وشدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على ضرورة مواصلة النضال، ودعم نضالات ساكنة فجيج والتنسيق مع كل الفاعلين المحليين والوطنيين للدفاع عن حقوقهم المشروعة ، داعيا الائتلاف الوطني لدعم حراك فيكيك والتنظيمات المشكلة له بمواصلة النضال وإبداع المبادرات الضرورية من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة واحة فجيج.
