بعد تسوية ملفهم.. ميداوي: امتحانات طلبة الطب مرت بظروف جيدة والنتائج “مفرحة جداً”
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، إن امتحانات طلبة الطب مرت في ظروف جيدة، وأسفرت عن “نتائج جد مفرحة”.
وأشاد ميداوي، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بتجاوز دورة الامتحانات في ظروف طبيعية مع عودة الهدوء في أعقاب تسوية ملف طلبة الطب، في نونبر الماضي، مؤكداً أن الطلبة حققوا “نتائج تشرفهم وتشرف كلياتهم”.
كما نوه “بالمستوى العالي للأطباء والممرضين بالمغرب” مشيراً إلى وجود ما سمّاه “تهافتاً دولياً” عليهم، إذ أن دبلوماتهم “من أحسن الدبلومات المعترف بها على الصعيد العالمي”، إلا أن هذا المكتسب لا يمنع من “مواصلة العمل أكثر على ضمان جودة أكبر”.
وأشار الوزير، خلال جوابه على سؤال يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الوزارة حتى لا ينعكس تأخر حل الملف على الطلبة، إلى أنه “يجري العمل على أجرأة تسوية موضوع المحضر الموقع بين ممثلي الطلبة والإدارة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مراحله القادمة”.
وأضاف أن الحكومة مستمرة “في الحوار والنقاش والمتابعة اليومية لجميع المراحل” معبراً عن ثقته “في كل مكونات منظومة التعليم العالي وشركائها، من أجل العودة إلى وضعية طبيعية دون أية صعوبة”
وبخصوص جودة التكوين، أفاد وزير التعليم العالي بأن “هناك مجهود جبار تستمر عليه الوزارة في إطار السياسات العمومية”، مشدداً على أنه “سيتم العمل اليوم أكثر على الجودة وتحسين الظروف بعد تجاوز الأزمة”، التي تجاوزت ما يقرب السنة.
وفي تعقيبها على مداخلة الوزير، دعت المستشارة البرلمانية مينة حمداني عن الاتحاد المغربي للشغل إلى تأسيس لجنة وطنية لتتبع ومراقبة وتقييم البرامج والإجراءات المعتمدة في ملف طلبة الطب وتحسين جودة التكوين، مشيرة إلى أن” قطاع التعليم الطبي في المغرب يعتبر أحد أهم المداخل لتأهيل القطاع الصحي الوطني”.
وقالت حمداني إن القطاع يواجه عدداً من التحديات، بينها “ضعف ميزانيته ما يؤثر بشكل واضح على جودة البنية التحتية التكوينية، ونقص الأطباء المتخصصين في عدد من التخصصات، وضعف مواكبة المناهج الدراسية للتطورات الحديثة في مجالات الطب والصيدلة”.
هذا بالإضافة إلى “ضعف تجهيز بعض الكليات، ونقص في ولوج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة”، فضلاً عن الكم الكبير الذي يواجهه الطلبة “من المعلومات الأكاديمية النظرية ما يؤثر على قابلية الطلبة للتحصيل خصوصاً مع صعوبة الولوج لتدريبات ذات جودة عالية”.
وطالبت المستشارة البرلمانية باتخاذ عدة تدابير، لتطوير المناهج الدراسية بما يناسب ويعكس التطورات الحديثة في المجال، وتوفير الميزانية الكافية مع الرفع من المنح الموجهة للطلبة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار.
كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي وتقوية تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى توفير التجهيزات الحديثة ومختلف المعدات اللازمة للتدريب العملي والاعتماد أكثر على التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.
