بعد تسجيل نسب رسوب “مرتفعة”.. دعوات لإعادة النظر في أسئلة امتحان السياقة

طالب المرصد الوطني للنقل الطرقي بفتح تحقيق إداري وتقني معمق بخصوص “الاختلالات القانونية والبيداغوجية التي ظهرت في تنقيح بنك الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة”، موضحا أن هذا الطلب جاء بعد تلقيه شكايات عديدة من مهنيي قطاع تعليم السياقة والمترشحين، الذين أشاروا إلى أن الأسئلة الجديدة المدرجة في الامتحان تفتقر إلى الوضوح والدقة البيداغوجية.

وفي ملتمسه إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، طالب المرصد بفتح تحقيق إداري تقني ومالي لتحديد المسؤولين عن إدخال هذه الأسئلة الجديدة، ولتوضيح جميع الملابسات المتعلقة بهذا القرار، كما أكد على ضرورة مراجعة جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بهذا التعديل لضمان الشفافية والمصداقية في اتخاذ القرارات.

وإلى جانب ذلك، طالب المرصد بتجميد العمل بهذه الأسئلة إلى حين إعادة صياغتها من قبل لجنة علمية مختصة تراعي الضوابط البيداغوجية والمعايير المغربية المعتمدة، كما دعا إلى إشراك ممثلي المهنيين والمجتمع المدني في عملية إعداد وتحيين بنك الامتحان بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور.

وفي غضون ذلك، أكد المصدر أن “الأسئلة صيغت بصيغة غير واضحة، مما تسبب في إرباك المترشحين وعدم ضمان العدالة في تقييمهم”، كما استغرب “الطريقة التي تم بها إدخال هذه التعديلات دون إشعار مسبق أو توضيح للمستفيدين”، مشيرا إلى أن “هذا يعيق المعايير الموضوعية المعتمدة في نظم التقييم التكويني”.

وأشار الملتمس إلى أن “الأسئلة الجديدة تحتوي على إشارات وعلامات مرجعية مستوردة من أنظمة مرورية أجنبية، خصوصًا من دول شمال أوروبا”، وأضاف أن “هذه العلامات لا تتناسب مع الخصوصيات الطرقية والبشرية في المغرب، ما يشكل خرقًا لمبدأ الملاءمة الوارد في المادة 2 من المرسوم رقم 2.10.421 الذي يفرض أن تكون الأسئلة ملائمة للبنية الطرقية والبشرية المحلية”.

وتابع ذات المصدر، أن “الأسئلة تتضمن مواضيع تقنية وطبية تتجاوز التكوين الأساسي المحدد في دفتر التحملات البيداغوجي”، مبرزا أن “هذه المواضيع تدخل ضمن اختصاصات مهنيي الصحة والميكانيك، ولا تتلائم مع متطلبات امتحان رخصة السياقة”.

وأفاد المرصد أن “الأسئلة الجديدة تفتقر إلى إطار قانوني واضح، حيث لم يتم إصدار أي مقرر تنظيمي يحدد المعايير التكوينية والأساسية للأسئلة الجديدة”، وهو ما اعتبره المصدر “تجاوزًا للاختصاصات القانونية وعدم احترام للتسلسل الهرمي للنصوص”.

وأضاف أن “التعديلات في بنك الأسئلة أدت إلى زيادة غير مبررة في نسب الرسوب بين المترشحين، مما أثر سلبًا على ثقة المواطنين في نزاهة الامتحانات، كما أن هذه التعديلات فاقمت من حالة الارتباك المهني في مؤسسات تعليم السياقة، وخلقت بيئة غير ملائمة للتقييم العادل”.

وخلص المرصد إلى أن “هذا التعديل غير المدروس أسفر عن تضرر عدد كبير من المترشحين الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحان في ظروف قانونية عادلة”، معتبرا أن “هذا الوضع يعكس خللاً في نظام تقييم السائقين ويحتاج إلى مراجعة شاملة”.