بعد تساؤلات برلمانية.. وزارة الصحة تعلن استئناف توزيع دواء علاج الإدمان من المخدرات
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، السبت 22 مارس 2025، عن استئناف التوزيع العادي لدواء الميثادون الذي يُستخدم في علاج الإدمان من المخدرات، بالمراكز الصحية المتخصصة بالمملكة، بعد تجاوز الاضطرابات التي شهدها تموينه.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه تم اليوم تزويد جميع مراكز التكفل بالإدمان على المستوى الوطني بكمية كافية من هذا الدواء، مما يضمن استمرارية العلاج للمرضى.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا الإجراء يأتي بفضل تعبئة الوزارة وشركائها، ومن خلال التعاون الدولي الهادف إلى تأمين مصادر تموين”، مشيرا إلى أنه تم توفير مخزون كاف يلبي احتياجات المرضى، “مما يعكس التزام الوزارة بضمان استمرارية العلاجات الأساسية”.
وخلص البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “تواصل جهودها لتحسين تدبير المخزون الدوائي وتعزيز آليات التزويد، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لضمان توفر دائم لدواء الميثادون وتفادي أي اضطرابات مستقبلية”.
وكانت المجموعة النيابية العدالة والتنمية قد أثارت تساؤلات حول “النقص الحاد” في مخزون دواء الميثادون الذي يُستخدم في علاج الإدمان من المخدرات والحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة به.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، استنكر النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي قرار الوزارة “بتقليص جرعات الميثادون لجميع المرضى”، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) والالتهاب الكبدي وداء السل، دون الالتزام بأي بروتوكول علاجي واضح.
واعتبر إبراهيمي أن هذا القرار من شأنه أن يتسبب في مضاعفات خطيرة للمرضى، مطالبًا الوزير بتوضيح الأسباب الكامنة وراء عدم توفير مخزون كافٍ من هذا الدواء، وفقًا لما تنص عليه مدونة الأدوية 04.17 ونصوصها التطبيقية.
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية على إنتاج الميثادون محليًا، لضمان استدامة تزويد المراكز الصحية بهذا الدواء الحيوي، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد الذي قد يكون مكلفًا وغير مستقر.
وفي سياق متصل، استغرب إبراهيمي “عدم إشراك الوزارة للمجتمع المدني قبل اتخاذ هذا القرار”، مؤكدًا أن الحوار والتشاور مع الفاعلين في المجال الصحي والجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الإدمان، كان من شأنه أن يساعد في إيجاد حلول مستدامة بدلًا من اللجوء إلى تقليص الجرعات بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى انتكاسات صحية واجتماعية خطيرة لدى المرضى المعنيين.
