story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

بعد تجميد علاقتها مع “البوليساريو”.. غانا تدعم الحكم الذاتي بالصحراء

ص ص

اعتبرت غانا مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية بمثابة الأساس الواقعي والدائم الوحيد من أجل حل مقبول من الأطراف لقضية الصحراء.

وجاء التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء جمع زير الشؤون الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس 05 يونيو 2025 بالرباط.

وكانت جمهورية غانا قد قررت مطلع العام الجاري تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وجاء الإعلان عن هذا القرار آنذاك في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية.

وقررت جمهورية غانا “إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”.

وخلال الاجتماع الذي جمع الوزيرين اليوم الخميس نوه وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا، صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، بالزخم المتنامي للعلاقات بين بلاده والمغرب في المجال الاقتصادي.

وفي بيان مشترك صدر عقب اللقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الغاني، نوه الوزيران بأواصر الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين المغرب وغانا، ومشاعر التقدير والاحترام التي تطبع الروابط بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة السيد جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا.

كما ثمن الوزيران التقدم المحرز في العلاقات بين البلدين، منذ الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس لغانا في فبراير 2017.

وتعهد الوزيران بمزيد من النهوض بشراكة حيوية وفعالة بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتجارة.

وفي هذا الإطار، بحث السيدان بوريطة وأوكودزيتو أبلاكوا تنظيم “بعثة اقتصادية مغربية” إلى غانا، يعقبها “أسبوع الترويج الاقتصادي لغانا” في المغرب.

ومن جهة أخرى، أكد الوزيران على الاهتمام الذي يوليه قائدا البلدين الشقيقين لإنماء علاقاتهما الاقتصادية في إطار شراكة مربحة للطرفين. واتفقا، لهذا الغرض، على إحداث لجنة تتبع قصد الإشراف على تنزيل الاتفاقيات الثنائية، خصوصا في مجالات الفلاحة، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والاقتصاد الرقمي والتعليم.