بعد تجميد عضويته.. قيادة “البام” تعيد هشام المهاجري إلى المكتب السياسي للحزب

أعلنت منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، عودة النائب البرلماني عن دائرة شيشاوة هشام المهاجري إلى المكتب السياسي للحزب، بعدما تم تجميد عضويته سنة 2022، مع إحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، بسبب انتقاده حكومة عزيز أخنوش أثناء مناقشة مشروع قانون المالية حينها.

وكشفت المنصوري كذلك، في كلمة لها بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي انعقد يوم السبت 31 ماي 2025 بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، عن تعيين النائب البرلماني عادل بيطار هو الآخر عضوا بالمكتب السياسي للحزب، وذلك طبقا النصوص التنظيمية للحزب التي تخول للأمانة العامة إضافة أربعة أسماء.

وأوضحت المسؤولة الحزبية أن إضافة النائبين البرلمانيين المذكورين إلى المكتب السياسي، “لم يكن اعتباطيا وإنما نتيجة للجهود الكبيرة التي يقومان بها داخل قبة مجلس النواب”.

وكان المكتب السياسي لحزب “الجرار”، قد قرر شهر نونبر من سنة 2022، برئاسة الأمين العام للحزب وقتها عبد اللطيف وهبي، تجميد عضوية هشام المهاجري بسبب انتقاده حكومة عزيز أخنوش أثناء مناقشة مشروع قانون المالية.

وتضمنت الدورة الثلاثين لبرلمام “البام”، التي حضر أشغالها وزراء الحزب وأعضاء المكتب السياسي والبرلمانيون والمنتخبون وأعضاء المجلس الوطني، على الخصوص، عرض توصيات لجنة المساواة وتكافؤ الفرص حول المساواة في الشغل، وإطلاق مبادرة “سنكتب تيفيناغ” التي تهدف إلى إدراج الأمازيغية بحروف تيفيناغ إلى جوار اللغة العربية على الواجهات وداخل مقرات المؤسسات والمجالس والهيئات المنتخبة التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة.

وفي السياق، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى ككوس، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية، والاعتزاز بالانتصارات التي تحققها الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك، “يشكلان ركيزتين مركزيتين في التزام الحزب بخيارات الوطن الكبرى وموقعه في المعادلة الإقليمية والدولية”.

وعبرت ككوس عن “إدانة الحزب المطلقة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني، واستهدافه الممنهج للأطفال والنساء والشيوخ، والمؤسسات الصحية والتعليمية، ومخيمات اللاجئين”، معتبرة أن “هذا السلوك العدواني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللقيم الانسانية الكونية”.

وعلى مستوى ملف الوحدة الترابية للمملكة، شددت المتحدثة على أن الدبلوماسية المغربية “تواصل تحقيق مكتسبات نوعية في ملف الصحراء المغربية”، مذكرة بالاعترافات الدولية المتتالية بمخطط الحكم الذاتي، واصفة إياه بـ”الاطار الواقعي والعملي الوحيد لتسوية النزاع المفتعل، بما يضمن سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني”.

وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن “ما يصدر عن كبريات العواصم الدولية من مواقف داعمة، يجعل من الأطروحة الانفصالية خطابا متجاوزا ونشازا خارج منطق الشرعية الدولية”، مؤكدة أن حزب الأصالة والمعاصرة “يتقاطع في هذا السياق مع التوجهات الملكية التي تضع الوضوح والحزم في صلب العمل الدبلوماسي المغربي”.