انسحاب “ترنسبرانسي” من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وحقوقيون يصفونه بـ “القرار الشجاع”
بعد إعلان الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسربانسي المغرب” تجميد عضويتها من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد يوم الجمعة 31 يناير 2025، اعتبر حقوقيون أن هذه الأخيرة أصبحت لجنة “صمت عن الفساد والمفسدين في الوطن”، معربين عن تضامنهم مع “القرار الشجاع” للجمعية.
وأوضح الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن قرار “ترانسربانسي المغرب” تجميد عضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، يرجع إلى أن “المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة، تهاون عن أداء وظيفته، وتقاعس في تحريك آلياتها، و بث الحيوية في أعضائها لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية، والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات ، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها”.
ويرى الائتلاف الحقوقي، الذي يضم نحو 20 هيئة بينها “ترانسربانسي المغرب”، أن قرار هذه الأخيرة في تجميد عضويتها يعدُّ “إعلاناً مدوياً عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد، التي تنشر سمومها بشكل واسع في الأوساط الإدارية والقضائية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية عموما”.
وأشار الائتلاف، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تأسست في البداية “لدى رئيس الحكومة، لغاية إبعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية، للإشراف وطنياً على خلق دينامية لا حدود لها وسط كل الوزارات، وهيآت الحكامة، ووسط المجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية”.
ولفت إلى أن الرئيس السابق للجنة والحقوقي الراحل عبد العزيز النويضي، دعا رئيس الحكومة مراراً إلى احترام مواعيد اجتماع اللجنة، لكن هذا الأخير تجاهل تنبيه النويضي واختار “عدم الاستجابة له والتجاوب معه، لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، لجنة صمت عن الفساد والمفسدين في وطننا، ولجنة على رئيس الحكومة الإعلان عن حلها، وإطلاق اسم جديد عليها، وهو اللجنة الوطنية للرشوة والفساد”.
وعدّت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان تعاطي الحكومة مع هذه اللجنة “انعداما للمسؤولية لدى مؤسسات الدولة المغربية في قضية من الأهمية بمكان، لكل دولة تريد أن تنخرط في التنمية المستدامة للبلاد”.
وأعربت عن التضامن مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومع “قرارها الشجاع”، داعية كل الهيآت الحقوقية والمدنية، وكل المناصرين لحقوق الإنسان، إلى “المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل إسقاط الفساد والرشوة، ووقف الاستهتار بمصالح المواطنين، ونهب المال العام”.
كما حثت القضاء ومؤسساته على تحمل كامل مسؤولياته لإعمال القانون بكل الشفافية والنزاهة والاستقلالية، “التي يجب أن تنهض بها العدلة في البلاد”
وقد أصدرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، بلاغا للرأي العام أعلنت فيه تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز اخنوش.
جدير بالذكر بأنَّ اللجنة، التي يتعين دعوتها للاجتماع مرتين كل سنة، تضم ممثلين عن قطاعات حكومية، وعن هيآت ومؤسسات عامة وطنية، إضافة إلى ممثلي جمعيتين مهتمتين بمحاربة الفساد.
