بعد انتهاء موسم دراسي متعثر.. ثلاث ملفات ما تزال تسائل بنموسى

ينتهي الموسم الدراسي الحالي، بملفات في قطاع التعليم ما تزال عالقة، انضاف إليها ملف أساتذة مدارس الريادة الذين لم يتوصلوا حتى اللحظة بتعويضاتهم، وهو الأمر الذي أثار الاستياء وقاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمساءلة البرلمانية

وفي هذا الصدد طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بتسريع عملية صرف المستحقات المالية الخاصة بأساتذة مشروع مؤسسات الريادة.

وقال النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو الفريق التقدمي، إن العديد من الأساتذة والأطر التربوية المشاركين في تنزيل وإنجاح البرنامج التربوي الجديد، “مؤسسات الريادة”، يشتكون من “التأخر الحاصل وغير المبرر فيما يخص التوصل بمستحقاتهم وتعويضاتهم عن مشاركتهم في تفعيل المرحلة الأولى من هذا البرنامج، الذي يشارف على نهايته”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأطر التربوية المنخرطة في هذا البرنامج، كانت “تتطلع إلى صرف المنحة السنوية المخولة لها بمناسبة نجاح هذه المرحلة الأولى، كتحفيز وتشجيع لها، لكن عدم تفاعل الوزارة مع هذا المعطى، أحدث تذمرا وإحباطا لدى فئة واسعة منها”.

وتابع: “خاصة بعد التقييم الأولي للقطاع الذي أكد على أن هناك مؤشرات محفزة على نجاح هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تجويد المدرسة العمومية الضامنة لتكافؤ الفرص والمساواة”

وساءل الوزير الوصي على القطاع عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لـ”تسريع عملية صرف المستحقات المالية المخصصة للأطر التربوية المنخرطة في تنزيل هذا المشروع التربوي” وفق تعبيره

وليس ملف “أساتذة الريادة” وحده الذي يسائل شكيب بنموسى، إذ ما يزال ملف الأساتذة الموقوفين عالقا وسط تلويح الأساتذة بالعودة إلى تسطير برامج احتجاجية ضد استمرار التوقيفات التي يصفونها بـ”الانتقامية” وفي هذا الصدد كان التنسيق الوطني لقطاع التعليم أعلن يوم السبت 9 يونيو الجاري، عن خوض أشكال احتجاجية تضامنا مع الأساتذة الموقوفين ورفضا لسياسة إعادتهم لحجرات التدريس بـ”التقسيط”، مشيرا إلى تسطير برنامجي تصعيدي جديد سيتم الإعلان عنه في الأيام اللاحقة.

وندد التنسيق إياه “تماطل الوزارة في طي ملف الموقوفين والموقوفات بشكل نهائي، وعدم الاستجابة لمطلب سحب العقوبات التعسفية المتخذة في حقهم” إلى جانب “عدم الاستجابة للمطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من التعويض التكميلي ومن الزيادة في الأجور لنساء ورجال التعليم المزاولين وفي المعاشات للمتقاعدين إسوة بباقي القطاعات”.

ملف آخر “يراوح مكانه” رغم وعود الوزارة يتعلق الأمر بدكاترة القطاع الذين لم تستجب الوزارة بعد لمطالبهم، وفي السياق كانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، راسلت الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية شكيب بنموسى يوم الأربعاء 5 يونيو الجاري، مطالبة إياه بتنزيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في الجوانب التي أقرتها لهذا الملف.

وقالت النقابة في مراسلتها إن الاتفاق “أقر بإحداث إطار أستاذ باحث له نفس المسار المنصوص عليه النسبة للهيئة المشتركة للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”.

وواصلت أن “إحداث هذا الإطار يأتي من أجل الحل الشامل لهذا الملف عبر ثلاث دفعات 2024 – 2025 – 2026 بتخصيص 600 منصب كدفعة أولى (2024/1/1)، للاستفادة من قدرات هذه الكفاءات العلمية والتربوية التي تزخر بها الوزارة” تضيف النقابة.

وتابعت الهيئة ذاتها أن “أجرأة الاتفاق عرفت تأخرا كبيرا”، مؤكدة في هذا الصدد أنه “كان من المفروض إخراج مذكرة المباراة منذ شهر مارس المنصرم على حد أقصى” داعية الوزير إلى الدعوة بشكل مستعجل لعقد اجتماع خاص لمناقشة وإصدار المذكرة المنظمة للعملية وإجراء المباراة قبل نهاية الموسم الدراسي لتفادي أي تأثير . على الدخول المدرسي المقبل”.

ومنتصف دجنبر الفارط، أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية ملفا مطلبيا وصفته بالمستعجل، طالبت بتحقيقه في إطار الحوار الذي تقوم بها اللجنة الوزارية لتعديل النظام الأساسي الجديد، وذلك تزامنا مع انطلاق لقاءات اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتعديل النظام الأساسي الجديد الذي تسبب في إضراب لأزيد من شهرين في قطاع التعليم.

وشددت التنسيقية بخصوص تعديل النظام الأساسي في الشق المتعلق بـ”هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين” على ضرورة إدماج جميع الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في هيئة الأساتذة الباحثين بدون قيد أو شرط، والتسوية الشاملة لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، بناء على اتفاق 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات، والقاضي بتسوية الملف بشكل نهائي.