بعد الفيضانات.. “الكتاب” يطالب الحكومة بتفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي وفعال من أجل مساعدة المناطق المتضررة، والعناية بالأسر والدواوير والجماعات المنكوبة، جراء الفيضانات الطوفانية التي عرفتها مختلف مناطق الجنوب الشرقي خلال الأسبوع المنصرم، والتي تسببت في أضرار جسيمة على مستوى الأرواح وكذا البنيات التحتية، وذلك من أجل تجاوز التداعيات السلبية والخسائر المادية الفادحة التي نتجت عن هذه الفيضانات، بما في ذلك تفعيل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

وقال المكتب السياسي لحزب الكتاب في بلاغ له اليوم الأربعاء 11 شتنببر 2024، إن الأسر والدواوير المتضررة لا تزال في حاجة إلى مزيد من العناية، التي من شأنها مساعدتهم على تجاوز التداعيات السلبية للفيضانات، مثمنا في نفس الوقت “الجهود التي بذلتها السلطات العمومية والإدارية والمنتخبة”، للتخفيف من الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات.

وأشار ذات البلاغ، إلى أن حدوث مثل هذه الكوارث الطبيعية يأتي ليبرز الحاجة الملحة إلى النهوض أكثر باللامركزية وبالمقاربات الترابية، وإلى مراجعة وتطوير السياسات العمومية والبرامج المخصصة لتقليص التفاوتات المجالية، بما يضمن نجاعة أكبر ووقعا أعمق على المناطق التي لم تستفد بنفس القدر من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساسا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.

وشدد نفس المصدر على أن المغرب مطالب بالارتقاء باستراتيجية تدبير المخاطر الطبيعية، خاصة في ظل تصاعد الظواهر القصوى الناتجة عن التقلبات المناخية، ما سيمكن من تدبير الكوارث بشكل أفضل وأسرع، وكذا تقليل حجم الخسائر، خاصة على مستوى البنى التحتية.

وفيما يخص مسلسل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، الذي مر على وقوعه عام كامل، دعا المكتب السياسي للحزب الحكومة إلى ضرورة تسريع كافة البرامج الخاصة بإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر. مشددا على ضرورة تجاوز التأخر المسجل في عملية الإعمار، وعلى أن تتم هذه العملية في ظل احترام الخصوصيات التعميرية والمعمارية المحلية.

وفي هذا السياق، كان حزب التقدم والاشتراكية قد أصدر وثيقة اقتراحية خلال فترة وقوع الزلزال، والتي ركزت أساسا على ضرورة بلورة استراتيجية تنموية شاملة لكافة العالم القروي والمناطق الجبلية.

وتقوم الوثيقة المذكورة على أسس: الديمقراطية التشاركية والشفافية والمقاربة الجماعاتية؛ ثم ضرورة بلورة استراتيجية تنموية شاملة لكافة العالم القروي والمناطق الجبلية؛ مع الارتكاز على البحث العلمي والمصاحبة التقنية والقانونية؛ وعلى إعادة المكانة لسياسة إعداد التراب الوطني.