بعد الحكم عليه بـ 5 سنوات.. انطلاق مرحلة الاستئناف في ملف شاب دعا لاحتجاجات “جيل Z”

أجلّت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين 17 نونبر 2025، النظر في ملف الشاب محمد بزيغ، المعتقل من مدينة كلميم على خلفية دعوته إلى احتجاجات “جيل Z”.

وحددت المحكمة يوم 24 نونبر الجاري موعداً لثان جلسات استئناف الحكم عليه ابتدائيا بالسجن 5 سنوات نافداً، بحسب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل المرافعة في الموضوع.

ومثل بزيغ أمام هيئة الحكم مؤازراً بدفاعه، إذ استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، قبل أن تقرر ضمّها إلى الجوهر والشروع في استنطاق بزيغ في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين.

وأوضح المحامي محمد النويني عضو هيئة دفاع محمد بزيغ، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الدفاع تقدم بعدد من الدفوع الشكلية، من بينها الدفع بعدم الاختصاص المكاني، باعتبار أن المعتقل أوقف من داخل منزله بمدينة كلميم، في مخالفة – حسب تعبيره – لمقتضيات المواد 16 و44 و259 من قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن محاكمته بالدار البيضاء “تمس بضمانات المحاكمة العادلة”.

وأضاف النويني أن الدفاع أثار أيضاً الدفع بعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم، المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، موضحاً أنه كان يتعين – وفقاً للدفاع – متابعة بزيغ بقانون الصحافة والنشر الذي يقر عقوبات مالية فقط، وليس بالقانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية.

كما أكد المحامي بهيئة الدار البيضاء أن هيئة الدفاع أثارت الدفع المرتبط بخرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بضرورة إشعار عائلة المحتفظ به فور وضعه رهن الحراسة النظرية، إضافة إلى خرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم الشرطة بإشعار المعني بدواعي اعتقاله وبحقه في الصمت والمساعدة القانونية والاتصال بأقاربه. كما تمت الإشارة إلى خرق على مستوى الفقرة الثانية من المادة 24 من المسطرة الجنائية.

وأشار النويني إلى أن الدفاع اعتبر الحكم الابتدائي “مخالفاً للقانون”، لأن قاضي الدرجة الأولى “أغفل الرد على جميع الدفوع الشكلية”، في تناقض – حسب تعبيره – مع المواد 323 و334 من قانون المسطرة الجنائية، ومع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وخاصة القرار عدد 1429/99 الذي “يؤكد أن الرد غير الواضح وغير المفصل على دفوع قانونية يعد نقصاً في التعليل يوجب النقض والإبطال”.

والتمست هيئة الدفاع بطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، إضافة إلى بطلان الحجز والمتابعة، “لعدم احترام المقتضيات القانونية”، استناداً إلى المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن “كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”

يذكر أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد أصدرت، ليلة الأربعاء 15 أكتوبر 2025، حكماً بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق محمد بزيغ، المتابع في حالة اعتقال.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أوقفت المعني بالأمر في كلميم، يومًا واحدًا قبل انطلاق احتجاجات “جيل Z”، على خلفية ما سُمِّي بـ “التحريض على التظاهر بواسطة الأنظمة المعلوماتية”.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” أن الشاب يتوفر على مستوى تعليمي متقدم، إذ يدرس في السنة الثالثة من التعليم الجامعي، كما أنه حاصل على دبلوم في أنظمة المعلوميات وإجازة مهنية في الذكاء الاصطناعي.

ويُعتبر، وفق ما أفادت به السلطات، “المطوّر والمصدر للفيديوهات الخاصة بالحركة المعروفة باسم GenZ212”. وقد تمت متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”، بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بالدار البيضاء يوم السبت 27 شتنبر 2025.

ويأتي الحكم على الشاب المذكور على خلفية دعوته إلى التظاهر في سياق احتجاجات “جيل Z”، في الوقت الذي تُعتبر فيه هذه الأخيرة مشروعة بالنسبة لمختلف الفاعلين، بما في ذلك الحكومة، التي أبدت استعدادها للتفاعل مع مطالب شباب “جيل Z”.