بعد الجدل الذي أثاره.. “المصباح” يسحب مقترح قانون يمنع مزدوجي الجنسية من الاستوزار

قررت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سحب مقترح القانون الذي كان يرمي إلى منع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب الوزارية والمسؤوليات الحكومية، وذلك من خلال مراسلة رسمية وجهها رئيس المجموعة إلى مكتب مجلس النواب.

وقد تم سحب التعديل المتعلق بالمادة 31 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.

وأوضحت مصادر من داخل الحزب لـ”صوت المغرب”، أن قرار السحب جاء نتيجة النقاش الحاد الذي أثاره المقترح، خاصة في أوساط مغاربة العالم الحاملين لجنسيات بلدان الإقامة، حيث اعتُبر المقترح إقصاء لمغاربة الخارج ومساساً بحقوقهم في المشاركة السياسية.

وأوضح المصدر ذاته أن النقاش الحاد الذي أثارته مضامين المقترح هي التي دفعت الحزب إلى إعادة النظر واتخاذ قرار السحب اليوم الاثنين 19 ماي 2025.

وكانت المجموعة النيابية قد تقدمت بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تعديل المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، والمتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ونص مقترح التعديل على المادة 31 بمنع أي شخص لا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أو الحاصل على جنسية غير الجنسية المغربية، من عضوية الحكومة.

أما المادة 33، فألزمت أعضاء الحكومة بالتخلي عن جميع الأسهم التي يملكونها في الشركات والمؤسسات الخاصة بمختلف أنواعها، والامتناع طوال فترة توليهم مهامهم الحكومية عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري، لا سيما المشاركة في أجهزة التسيير أو التدبير أو الإدارة بالمؤسسات الربحية. وقد تم، بموجب هذا المقترح، حذف الاستثناء الذي كان يسمح سابقاً للوزراء بمزاولة أنشطة مالية محدودة تتعلق فقط بتملك المساهمات وتسيير القيم المنقولة.

وألزمت المادة 35 كل عضو في الحكومة يوجد في حالة تنافٍ كما هو منصوص عليه في هذا الباب، بتسوية وضعيته القانونية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب أو من تاريخ تعيينه، حسب الحالة.