بعد التلويح بإضراب وطني .. وزارة الصحة تسارع لدعوة النقابات للحوار

تسارع الحكومة، لإطفاء غضب مهنيي قطاع الصحة، بعد إعلانهم عن خوض إضراب وطني الأربعاء المقبل، رفضا لعرض تقدم به للزيادة في أجورهم تراه النقابات “غير مرضي”.

وفي السياق ذاته، قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الخميس 18 يناير 2024، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تجاوبت بسرعة مع غضب النقاباتن ووجهت إليها دعوة لجولة جديدة من الحوار، ستعقد غدا الجمعة 19 يناير 2024.

وأكدت النقابة، أنها ستتمسك في الحوار مع وزارة الصحة، بموقفها من العرض الحكومي المقدم حول الزيادة في أجور مهنيي هذا القطاع، والذي تقول إنه لا يرقى إلى مستوى انتظارات المهنيين.

وقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عرضا جديدا للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع للزيادة في أجور المهنيين، تنزيلا لمحضر اتفاق مع الهيئات النقابية في قطاع الصحة تم توقيعه نهاية الشهر الماضي، تضمن تعهدا بزيادة عامة في أجور المهنيين في أجل محدد، مع إحالة عدد من الملفات على الهيئة الحكومية المكلفة بالميزانية للنظر فيها.

وقالت مصادر نقابية لـ”صوت المغرب” إن وزارة الصحة قدمت أول أمس 16 يناير 2024 العرض الحكومي الخاص بالمطالب ذات الأثر المادي لموظفي القطاع، وهو عرض أولي يشمل زيادة في أجور الممرضين بـ800 درهم وزيادة للإداريين قدرها 600 درهم.

يشار إلى أنه بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقد نهاية دجنبر الماضي بالدار البيضاء الاجتماع الأول من اللقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة، بحضور ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى جانب النقابات، تم فيه اللقاء مع النقابات المهنية في قطاع الصحة، تمخض عنه التوقيع على اتفاق.

وحسب محضر الاتفاق الذي اطلعت عليه “صوت المغرب”، فإن الوزارة عبرت عن الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024.

كما انتزعت النقابات تعهدا من الوزارة بتحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، ومواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة13 من قانون الوظيفة الصحية لا سيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.

أما بخصوص المطالب الخاصة بكل فئة، فقد تم التوافق على إحالة عدد منها على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، ومنها إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التشخيص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا غير المستفيدين من هذا التعويض.

كما تعهدت الوزارة بإحالة ملف الترقية الاستثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين إلى الوزارة المكلفة بالميزانية، إضافة إلى ملف تسوية الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

أما عن الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، فقد تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.