بعد الاعتراف الرسمي الفرنسي بمغربية الصحراء.. الجزائر تسحب سفيرها لدى باريس
أعلنت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري بعد الاعتراف الرسمي الفرنسي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، وذلك وفقا لما أوردته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في بيان لها يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، أن الحكومة الفرنسية أقدمت على إعلان “تأييدها القطعي والصريح للواقع (…) المفروض فرضا في إقليم الصحراء”. مضيفة أن “هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.
وشدد المصدر ذاته على أنه “وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية (…)، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي”.
وعليه، يتابع البيان، “قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال”.
وفي السياق، أعلنت الجمهورية الفرنسية اعترافها رسميا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك في رسالة موجهة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، حسب بلاغ للديوان الملكي اليوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024.
وجاء في نص الرسالة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن رسميا للملك محمد السادس أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك، في هذه الرسالة، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
وأاضف المصدر ذاته، أنه تحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.
من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية “.
ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.