بعد الاستئناف.. الحكومة الأمركية تجري “تخفيضا بسيطا” للرسوم الجمركية على الأسمدة المغربية

قامت وزارة التجارة الأمريكية بتعديل الرسوم التعويضية على صادرات المغرب من الأسمدة الفوسفاتية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال إجراء خفض بسيط من 16.81% إلى 16.60%، وذلك بعد استئناف المكتب الشريف للفوسفاط ضد القرار الأمريكي عقب رفع النسبة إلى 16.81%.

وحسب المعطيات المتوفرة على موقع منشورات الحكومة الأمريكية، فقد قامت وزارة التجارة الأمريكية بتعديل الرسوم التعويضية على صادرات الفوسفات المغربية، وذلك عقب تقديم المكتب الشريف للفوسفاط لادعاء بوجود “أخطاء وزارية” في احتساب المعدل نتيجة إغفال بعض المعطيات كديون المجموعة المغربية.

ويعرف قانون التعريفات الجمركية الأمريكي، “الخطأ الوزاري” بأنه يشمل “الأخطاء في الجمع أو الطرح أو الوظائف الحسابية الأخرى، أو الأخطاء الكتابية الناتجة عن النسخ أو التكرار غير الدقيق، أو أي أخطاء غير مقصودة يعتبرها السلطة الإدارية “وزارية”، وبناءً على تسجيل هذا الأخير تقوم الوزارة المعنية بتعديل النتائج النهائية.

ويذكر أن قرار رفع رسوم مكافحة الإغراق جاء بعد تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية قامت فيه بفحص الدعم الذي تلقاه المكتب الشريف للفوسفاط في عام 2022، ليتبين أنه استفاد من عدة مزايا تشمل مشتريات الغاز الطبيعي وحقوق التعدين بأسعار مخفضة، وامتيازات ضريبية، وبرامج تنمية إقليمية، وقروض حكومية بفوائد منخفضة.

وتعود فصول القصة إلى سنة 2020 عندما تقدمت شركة “موزاييك” الأمريكية، وهي أكبر منتج للفوسفاط بالبلد، بالتماس لدى وزارة التجارة الأمريكية للتحقيق في الدعم الحكومي المقدم للأسمدة الفوسفاتية في كل من روسيا والمغرب.

واعتبرت الشركة أن “الإعانات التي يستفيد منها كل من “المكتب الشريف للفوسفاط” وشركة “أباتيت” الروسية من قبل حكومتيهما، تمنحها أفضلية تنافسية في السوق الأمريكية تضر بشكل غير عادل بمنتجي صناعة الأسمدة المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية”، داعية في الوقت ذاته إلى فرض الرسوم التعويضية (CVD)، لضمان تنافسية الشركات المحلية على مستوى الأسعار.

واستجابت وزارة التجارة الأمريكية لشكاية الشركة المحلية من خلال إجراء تحقيق حول الموضوع، تم بموجبه رفع الرسوم الجمركية إلى 23.46% ثم تخفيضها إلى 19.97% على الأسمدة المغربية، قبل أن تعود وتخفضها إلى 2.12% نهاية السنة الماضية، بأمر من محكمة التجارة الدولية الأمريكية بسبب عيوب شابت التحليل الأولي للوزارة، قبل أن تعود وترفعه إلى 14.21% ثم 16.60%.

وكان المكتب الشريف للفوسفات قد انتقد قرار وزارة التجارة الأمريكية واصفًا إياه بـ “المعيب للغاية” رغم “الأدلة والحجج التفصيلية والقوية المقدمة” خلال المراجعة الضريبية التي قامت بها وزارة التجارة الأمريكية بخصوص الأسمدة المغربية.

وزعم المكتب الشريف للفوسفاط أن “الزيادة في معدل الرسوم التعويضية على الأسمدة الفوسفاتية المغربية ناتجة عن تبني وزارة التجارة الأمريكية لإجراءات غير مناسبة وغير متطابقة مع القانون والأنظمة الأمريكية، دون الأخذ بعين الاعتبار الأدلة المتضمنة في الملف”.