بعد الإفراج عنه.. مؤسس تلغرام ممنوع من مغادرة فرنسا

قضى مؤسس تلغرام بافل دوروف يومه خارج السجن عقب الإفراج عنه اليوم الخميس 29 غشت الجاري، بكفالة بعدما أمضى أربعة أيام معتقلا في فرنسا التي فرضت عليه حظر سفر بانتظار محاكمته المحتملة بتهم ترتبط بالمحتوى المخالف للقانون في تطبيقه للرسائل النصيّة.

وخرج دوروف، الروسي المولد والذي يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، من مبنى المحكمة في باريس في وقت متأخر الأربعاء حيث صعد في سيارة كانت بانتظاره بعدما وُجّهت له اتهامات، ولكن سُمح له بمغادرة السجن تحت إشراف قضائي.

وأظهره تسجيل مصوّر نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشكر محاميه قبل أن يدخل سيارة برفقة رجل يبدو أنه حارسه الشخصي.

ودوروف (39 عاما) ملاحق بتهم عدة تتعلّق بفشله في الحد من المحتوى المتطرّف وغير القانوني في تطبيق الرسائل النصية الذي يحظى بأكثر من 900 مليون متابع ولكنه بات يثير الجدل بشكل متزايد.

واعتبر محاميه ديفيد-أوليفييه كامنسكي أنه من “السخيف” أن تتم الإشارة إلى إمكان تورّط دوروف في أي جريمة ارتُكبت عبر التطبيق، قائلا إن “تلغرام يمتثل في كافة الجوانب للقواعد الأوروبية المتعلّقة بالتكنولوجيا الرقمية”.

وفي موسكو، حذّر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف فرنسا من تحويل القضية إلى “ملاحقة سياسية”، مؤكدا أنه “مواطن روسي” و”سنراقب ما سيحصل”.

وكان قطب قطاع التكنولوجيا الآخر والرئيس التنفيذي لمنصة “إكس” إيلون ماسك من بين الجهات التي عبّرت عن دعمها لدوروف تحت وسم “الحرية لبافل”.

وبعد صدور التهم، نشر ماسك صورة تعبيرية متحرّكة (ميم) على منصة “إكس” تظهر كاميرا للمراقبة موصولة بأبنية كتب عليها شعار فرنسا “حرية، مساواة، أخوة”.

وفي بلغراد، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لصربيا عن قرار منح الجنسية الفرنسية لمؤسس تطبيق تلغرام. وقال ماكرون إنه يؤيد “بالكامل” القرار الذي صدر في 2021 وحصل بموجبه دوروف على الجنسية الفرنسية.

وأكّد الرئيس الفرنسي أنّ دوروف حصل على الجنسية الفرنسية نتيجة “استراتيجية” تتعلق بأولئك الذين “يبذلون جهداً لتعلم اللغة الفرنسية” و”يتألقون في العالم”.

سلسلة اتهامات

أوقف دوروف في وقت متأخر السبت في مطار لو بورجيه خارج باريس وخضع لتحقيقات في الأيام التي تلت. وأُفرج عنه بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو شرط حضوره إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفقا لبيان صدر عن المدعية العامة في باريس لور بيكو.

ترتبط التهم بجرائم مفترضة تتعلّق بمجموعة منظّمة، بما في ذلك “المشاركة في إدارة منصة عبر الإنترنت للسماح (بتمرير) معاملة غير مشروعة”.

يمكن لهذه التهم وحدها أن تؤدي إلى سجنه لمدة تصل إلى 10 سنوات وتغريمه 500 ألف يورو حال إدانته.

كما اتُّهم دوروف برفض مشاركة وثائق طلبتها السلطات و”نشر مجموعة صور منظّمة لقصّر في إطار مواد إباحية متعلّقة بالأطفال” إضافة إلى تهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال.

وستتمثّل الخطوة التالية بإحالة القضية إلى المحكمة. على صعيد منفصل، يجري التحقيق مع دوروف بشبهة ارتكابه “أعمال عنف خطيرة” تجاه أحد أطفاله عندما كان ووالدة الطفل في باريس، وفق ما أفاد مصدر.

ورفعت شريكته دعوى جنائية ضدّه في سويسرا العام الماضي. أسس قطب عالم التكنولوجيا تلغرام بينما كان يغادر بلده الأم روسيا قبل عقد بعد خلاف مع السلطات بشأن ملكية مشروعه الأول: شبكة “في كونتاكت” VKontakte الاجتماعية التي تستخدم اللغة الروسية.

ودوروف شخصية غامضة ونادرا ما يتحدث علنا. ويحمل جنسيات روسيا وفرنسا والإمارات، مقر تلغرام. وتقدّر مجلّة “فوربس” ثروته حاليا بـ15,5 مليار دولار، رغم أنه يروّج لقيم الزهد التي تتضمن الاستحمام بالثلج وعدم تناول الكحول أو القهوة.

علاقاته بالرئيس الفرنسي

طُرحت العديد من الأسئلة بشأن توقيف وظروف اعتقال دوروف إذ يرى أنصاره أنه بطل مدافع عن حرية التعبير بينما يصوره معارضوه على أنه شخص خطير سمح بكامل إرادته بخروج تلغرام عن السيطرة.

وذكرت صحيفة “لوموند” الأربعاء أن دوروف التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مناسبات عدّة قبل حصوله على الجنسية الفرنسية عام 2021 من خلال بند خاص للأشخاص الذين تعتبر فرنسا بأنهم قدّموا مساهمات خاصة لها.

وقال مصدر مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس الخميس إن دوروف طلب إبلاغ رئيس ومؤسس شركة “إلياد” للهواتف المحمولة كزافييه نيل بتوقيفه. ويعد نيل مقرّبا من ماكرون.

ورفض مقرّبون من نيل التعليق لفرانس برس على هذه المعلومات. وأفاد مصدر آخر مقرّب من التحقيق بأن دوروف شدد على علاقاته مع الرئيس الفرنسي أثناء التحقيق معه. في الأثناء، أفاد مصدر حكومي إماراتي بأن بلاده “تعطي الأولوية لسلامة مواطنيها” وهي “على تواصل مع السلطات الفرنسية بشأن هذه القضية”.