بعد الأساتذة.. مهنيو الصحة يطالبون بزيادة 3500 درهم

بالتزامن مع أزمة قطاع التعليم، بدأت الحكومة تواجه مطالب جديدة بالزيادة في الأجور، لكن في قطاع الصحة هذه المرة.

وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة الوزارة بزيادة عامة في الأجر والمعاش بـ3500 درهم على الأقل، لجميع المهنيين، مع الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة .

ودعت الجامعة، في مراسلة موجهة إلى الوزير خالد آيت الطالب هذا الأسبوع، إلى توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الأثر المالي والتي تم الحسم فيها، وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية، وإضافة منحة الشهر 13 و 14، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغل.

وحذرت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من الغضب المتصاعد والإحساس بالتهميش التي قالت إن المهنيين في القطاع يشعرون بها، وذلك بسبب وضعهم المادي، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية عرفت ارتفاعا صاروخيا في المعيش اليومي للمواطنين.

وطالبت بتصحيح الوضع المادي لشغيلة القطاع، محذرة مما قالت إنه أزمة قادمة ”سببها الرئيسي العمل على تغيير منظومة صحية وطنية تغييرا جذريا في كل المحاور والاتجاهات والإبقاء على شيء واحد هو الوضع المادي للموظف”.

وأكدت على ضرورة إخراج الحوار من دائرة ”الحوار من أجل الحوار” إلى حوار مُنتج، من أجل حل الملفات العالقة في تواريخ محددة والإفصاح عن مآل النقط التي تم الحسم فيها.

كما طالبت بإشراك ممثلي المالية ومديرية الميزانية في الحوار لتوضيح موقفها من الملفات ذات الأثر المالي، معتبرة أنه ”لا يعقل أن يستمر الحوار دون ضمانات مالية لتنفيذ مخرجاته”.