بعد اصطدامهما المتكرر بشأن الوضعية الاقتصادية.. الإحصاء يجمع أخنوش والحليمي

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، “إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى”، وذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه اليوم الإثنين 24 يونيو 2024، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة.

ويأتي هذا الاجتماع حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، حيث دعا أخنوش لإنجاح هذه العملية بما يستجيب لتطلعات الملك، “باعتبارها آلية هامة لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي”.

وأضاف عزيز أخنوش أن الحكومة “لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية”، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.

وشكل الاجتماع، يقول البلاغ، “مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الواردة في الرسالة الملكية، “الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”.

وكانت الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، قد أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في “تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”.