story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

بعد احتجاجات “جيل Z”.. دعم مالي للشباب يغطي الحملات الانتخابية تحفيزا لهم على المشاركة

ص ص

أسابيع قليلة بعد خروج شباب “جيل Z” للاحتجاج والمطالبة بإقالة الحكومة والقيام بتغيير سياسي ومؤسساتي شامل، أقر المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مشروع قانون تنظيمي متعلق بمجلس النواب، يهدف إلى “تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة”، يقول بلاغ صادر عن الديوان الملكي.

البلاغ أضاف أن ذلك سيتم “من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها”.

ويقرّ مشروع القانون التنظيمي تحفيزات خاصة بالشباب من أجل تشجيعهم على المشاركة في الانتخابات، حيث أوضح بلاغ الديوان الملكي أن هذه التحفيزات مخصصة للشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، بهدف تحفيزهم على ولوج الحقل السياسي.

ويتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشّح الشباب وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، “من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية” يقول البلاغ نفسه.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، “في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي”، حسب نص بلاغ الديوان الملكي.