بعد اجتماعهم بالوزير.. نقابيون يواصلون رفضهم لمضامين مشروع قانون الإضراب
بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ووصول هذا الأخير إلى مجلس المستشارين، لا يزال الجدل محتدما حول مدى تأثير التعديلات التي من المرتقب إدخالها على هذا المشروع خلال مناقشته على مستوى الغرفة الثانية، وما إذا كانت هذه التعديلات ستستجيب لانتظارات المركزيات النقابية ومعها الطبقة الشغيلة.
وفي هذا السياق، عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعًا مع عدد من ممثلي المركزيات النقابية لمناقشة صيغة المشروع التي صادق عليها مجلس النواب.
وعلى الرغم من تأكيد الوزير أن باب الحوار والتعديل ما زال مفتوحا قبل دخول القانون المرحلة الثانية، فإن النقابات تترقب بحذر ما ستؤول إليه المناقشات، وسط استمرارها في التعبير عن رفضها للمضامين الحالية التي تراها “تكبيلية” للحق في الإضراب.
وفي هذا الصدد، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فيراشين، أن الوزير أعطى وعدا للهيئات النقابية بترك الباب مفتوحًا للحوار والتعديل قبل دخول القانون للمرحلة الثانية بمجلس المستشارين، مستدركًا بالقول: “لكن يبقى السؤال، إلى أي مدى ستشمل هذه التعديلات جوهر القانون؟ وهل سننتقل بالفعل من منطق المنع إلى منطق التنظيم؟”.
وأوضح فيراشين في حديثه لـصحيفة “صوت المغرب” أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “ستستمر في النضال من خلال المسيرات الجهوية، مثل مسيرة يوم 5 يناير الجاري، وأيضًا عبر محطات نضالية أخرى”، مؤكدا استمرارهم في “الدفاع عن الحقوق من خلال الواجهة التشريعية ومن خلال مواجهة كل المضامين التقليدية التي تمس الحق في الإضراب”.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن المشروع السالف الذكر في صيغته الحالية، “يقيد بشكل ضمني مفهوم الإضراب، لأنه يركز فقط على المصالح المباشرة ولا يتطرق إلى المصالح المعنوية”، فضلا عن ذلك أن مشروع القانون “يُعرّف الإضراب في إطار المقاولة أو المرفق العمومي فقط، ولا يشمل الإضراب العام أو التضامني، بمعنى أن حذف المواد التي تمنع الإضراب السياسي والتضامني لا يكفي، لأن التعريف المقترح يمنعهما ضمنيًا”.
وأضاف المتحدث ذاته، “أن الحد الأدنى للخدمة يُستخدم كمبرر لتكسير الإضراب، من خلال إحلال عمال محل العمال المضربين، وهو أمر مرفوض”، مشيرا في نفس السياق إلى “طول الآجال الزمنية للإخطار والتفاوض مما يجعل الإضراب يفقد أثره كأداة نضالية فعّالة”.
وإضافة إلى ذلك، شدد فيراشين على أن “العقوبات غير متناسبة مع حجم المخالفات، خاصة بالنسبة لأرباب الشركات الكبرى، حيث أصبحت الغرامات (20 ألف درهم) زهيدة مقارنة بأرباحهم، مما يشجعهم على كسر الإضراب دون احترام الحق في ممارسته”، موضحا أنه “إذا كان الإضراب ناتجًا عن انتهاك الحقوق، أو عدم أداء الأجور، أو وجود خطر على الصحة والسلامة، فإن الاقتطاعات تصبح غير منطقية وغير مبررة”.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد الزويتن، أن الاتحاد، على غرار بقية المركزيات النقابية، يعمل على إعداد مجموعة من التعديلات التي سيقترحها خلال المناقشات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، سواء في إطار اللجنة المختصة أو الجلسة العامة بمجلس المستشارين.
وأوضح الزويتن في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن النقاش الحالي يتركز على دراسة التعديلات الممكنة ومدى إمكانية تمريرها، مضيفا بالقول: “لدينا مقترحات جاهزة سنعرضها للنقاش، لكننا لا نستطيع الحكم على كيفية تعامل الحكومة معها في هذه المرحلة”.
وتابع المتحدث ذاته، أن هذه المشاورات تهدف إلى الإعداد الكامل للتعديلات المحتملة التي قد يتم إدخالها على مشروع القانون، مما يعكس أهمية المرحلة الحالية في تحديد شكل القانون النهائي ومدى تأثيره على حقوق العمال والطبقة الشغيلة.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، قد استقبل وفودا من مختلف النقابات الأكثر تمثيلية، يوم الإثنين 30 دجنبر 2024 بمقر الوزارة، بخصوص تطورات مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب.
ويتواصل الرفض النقابي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، حيث اعتبرته عدد من المركزيات النقابية أنه مازال يحافظ على سمة “مضامينه التكبيلية” والمتناقضة مع الدستور والمواثيق الدولية، معلنة في نفس الوقت اعتزامها تنظيم مسيرات احتجاجية، وملوحة بإضراب عام “مرتقب”.
