بعد إلغاء ذبح الأضاحي.. “الكتاب” يطالب البواري بتدابير لدعم “الكسابة”

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري بضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين، بعد قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، خاصة أنهم يعتمدون بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإثنين 3 مارس 2025، إن مربي الماشية الصغار والمتوسطين يواجهون صعوبات كبيرة في المناطق القروية، إذ “يَعتمدُ الكثيرُ منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية مصاريفهم”.
وأشار حموني، في سؤاله الكتابي، الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى أنه إذا “كان الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي المتبصر والوجيه هو الحدُّ من تداعيات التحديات الاقتصادية، والمناخية على المواطن بصفة عامة، فإنَّه من واجب الحكومة، كذلك، أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدرُ رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية”.
وأوضح بأن الكسابة الصغار والمتوسطون “يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم”.
“ونظراً لهذه الظروف القاسية، فإن الحاجة تزداد “لتدخلٍ حكومي سريع وفعال” عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وطالب النائب البرلماني وزير الفلاحة والتنمية القروية بتدابير تهدف إلى إعمال “مقاربة متكاملة ومتوازنة”، من بين غاياتها “حماية ودعم الفلاحين مربي الماشية الصغار والمتوسطين، في ظل الأوضاع الصعبة مناخياً واقتصادياً واجتماعياً”.
وأوضح أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية الصغار من شأنه أن “يؤدي إلى تفاقُم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعُد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية”.
وفي سياق متصل، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية إن الأسر المغربية “ابتهجت بالقرار الملكي السامي والحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعاً للحرج وللضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حدٍّ سواء”، وذلك بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها.
وأورد أنه من المؤكد أن توالي سنوات الجفاف قد أثَّر سلباً على القطيع الوطني. لكن في المقابل، شدد المتحدث على ضرورة انتباه الحكومة إلى أن “الشناقة والمُضاربين” وكبار المستوردين “الذين استفادوا من دعم الدولة دون أيِّ أثر إيجابي على المواطن، لهم يَدٌ في الغلاء الفاحش للأضاحي”، مستدلًا بما حدث في عيد الأضحى الماضي سنة 2024.