بعد إدانته بـ3 سنوات جديدة.. هل يستفيد النقيب زيان بقرار دمج العقوبات؟

مع إدانة النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان بـ3 سنوات سجناً نافذاً، بدأ الحديث عن احتمال دمج العقوبتين، التي يقضي زيان إحداها منذ عام 2022، في عقوبة واحدة.

وينتظر عدد من النشطاء أن يتم دمج العقوبتين، إذ من شأن هذا القرار أن يسفر عن الإفراج عن النقيب محمد زيان نهاية العام الجاري، بدل بقائه داخل السجن مدة 3 سنوات أخرى ما يعني قضاءه 6 سنوات منذ نونبر 2022.

في هذا الصدد، أوضح المحامي محمد النويني، عضو هيئة الدفاع بالدار البيضاء، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الإطار القانوني لدمج العقوبات “تنظمه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون الجنائي”.

وتنص هذه الفقرة على أنه إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية “بسبب تعدد المتابعات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ”. ويوضح النويني أن “الأمر يتعلق بعقوبات سالبة للحرية ناتجة عن جرائم متعددة، صدرت في شأنها أحكام قضائية أضحت غير قابلة للطعن”.

وأشار إلى أن جهة التنفيذ “حسب ذات الفقرة هي النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تنفيذ الأحكام القضائية الزجرية”، مشيراً إلى أنها هي التي “تتولى تطبيق مقتضيات هذه الفقرة بتنسيق مع مدير المؤسسة السجنية، دون اللجوء إلى القضاء قصد استصدار حكم بإدماج العقوبة”.

ومع ذلك، يعتبر أن “دور النيابة العامة شبه مغيب تماماً في هذا الأمر”، إذ أنها “تدفع في اتجاه أن القضاء هو المنوط له “البت في هذه الطلبات، وتنأى بنفسها عن الموضوع”.

وفي حالة المحامي زيان، ينقسم المراقبون إلى من يتوقع دمج العقوبتين، وهو ما يعني الإفراج عن المحامي محمد زيان في نونبر القادم، حيث سيكون قد قضى 3 سنوات سجناً في عقوبة تتعلق بقضية منفصلة إثر شكاية من وزارة الداخلية.

وآخرون يستبعدون أن يتم ذلك ما يعني استمرار الاعتقال مدة 3 سنوات أخرى بحق محمد زيان، الذي يصفه حقوقيون بشيخ المعتقلين السياسيين، والذي يبلغ من العمر 82 عاماً.

وفي تعليقه على الحكم بحق زيان، أعرب المحامي محمد النويني، وهو رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، عن قلقه تجاه “الظروف الصعبة التي مرت منها محاكمة النقيب”، معتبراً أنه “لم تراعى فيها شروط المحاكمة العادلة، والتي ومنها مثوله أمام القضاء حراً طليقاً بالنظر لتوافر كافة ضمانات الحضور الشخصية والمالية”.

ونبه النويني إلى أن سن النقيب يتجاوز 80 عاماً، كما أنه “لا يخشى منه أو يخشى عليه”، فضلاً عن مكانته المهنية الاعتبارية، مشيراً إلى أن “قرار غرفة الجنايات الاستنافية بالرباط كان مجانباً للصواب”. وقال إنه ينبغي على محكمة النقض “أن تلغيه انتصاراً للقانون”.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الخميس 8 ماي 2025، حكمها في حق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بإدانته ب 3 سنوات سجناً نافذة، وذلك بعد جلسة استئنافية ماراثونية استمرت 12 ساعة.

وانطلقت الجلسة الأخيرة من المحاكمة منذ زوال يوم الأربعاء 7 ماي 2025، واستمرت إلى صباح يوم الخميس، في محكمة الاستئناف بالرباط، وسط ترقب من الرأي العام لنهاية الجلسة الختامية في محاكمة النقيب زيان.

والتمست النيابة العامة خلال مرافعتها رفع العقوبة الابتدائية التي سبق أن أدين بها النقيب محمد زيان، والتي بلغت 5 سنوات سجناً نافذاً. أعقبت ذلك مرافعات هيئة دفاع زيان، التي جددت التأكيد على “الطابع السياسي للمحاكمة” ودعت إلى إلغاء الحكم الابتدائي، قبل أن تنتهي الجلسة بقرار التخفيف إلى 3 سنوات.

وبحسب ما أكدته مصادر حضرت أطوار المحاكمة، فقد شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لمحامين من مختلف هيئات المغرب، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ونشطاء قدموا لمتابعة مجريات القضية.

ويبلغ محمد زيان من العمر 82 عاماً، وكان يتابع في هذه القضية، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.

كما أنه يقضي منذ فبراير 2022 حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية منفصلة، إثر شكاية من وزارة الداخلية، شملت إحدى عشرة تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش، والمشاركة في الخيانة”.

ويعتقل النقيب السابق حالياً بسجن “العرجات 1″، حيث يقترب من إنهاء العقوبة السابقة، في وقت تتواصل فيه الدعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عنه، بالنظر إلى تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة.