بعد أربعين سنة من التعثر.. مونديال 2030 قد يحقق حلم ربط إسبانيا والمغرب بنفق بحري

بعد توقف لأزيد من أربعين عام، من المنتظر أن يتحول مشروع النفق الرابط بين المغرب وإسبانيا إلى حقيقة، حيث من الممكن أن يتم تسريع أعمال بناءه لاستكماله قبل بطولة كأس العالم 2030 التي سيحتضنها البلدان إلى جانب البرتغال، حسبما أفادت صحف إسبانية.

وكان الحديث عن المشروع قد عاد إلى الواجهة بعد الزيارة الأخيرة لوزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، إلى الرباط، حين أشار عقب لقاءه بوزير التجهيز والماء نزار بركة. إلى خطط لعقد اجتماع قادم لمواصلة الدراسات المرحلية حول تطوير النفق البحري، كما أكد اهتمام بعض الشركات الإسبانية بالاستثمار في المشروع.

ويواجه المشروع تحديات عديدة، منها ما هو متعلق بالجيوتقنية، حيث تبين استحالة بناء النفق بين أقرب نقطتين للبلدين الذي تقدر مسافتها ب14 كيلومتر، بسبب عمقها الذي يصل إلى 800 متر، وهو ما جعل الخبراء يتجهون إلى بديل أطول مسافة بين شاطئ بونتا بالوما في إسبانيا و”ملاطابا” على الجانب المغربي، لكن هذا البديل يتميز هو الآخر بتحديات تضاريسية من نوع آخر.

وحسب الصحف الإسبانية، تعد التكلفة الإجمالية للمشروع واحدا من العقبات الرئيسية أيضا، فقبل ثلاثة عقود كانت التكلفة التقريبية تقدر عند 1.3 مليار يورو، لكن اليوم يمكن أن تصل إلى أكثر من ضعف ذلك.

وحسب ذات المصدر، فإن الإهمال هو السبب الرئيسي وراء تأخر المشروع ، حيث أن الاجتماعات التي جرت لمناقشة هذه المسألة، أو زيارات الزعماء السياسيين لكلا البلدين أو إنشاء اللجنة الإسبانية المغربية المختلطة، من بين أمور أخرى، قد تم إهمالها.

وقد تم إعادة تنشيط المشروع السنة الماضية، من خلال دعم قدمه الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.3 مليون يورو للجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA)، من أجل استكمال أعمال الدراسات المنجزة حول المشروع.

وفي حال إتمام المشروع، فسيؤدي ذلك إلى إنعاش العلاقات التجارية بين أوروبا وأفريقيا، حيث سيسمح يتدفق أكبر لسلع، وزيادة إنتاجية الشركات مما سيؤدي إلى نقل وإنشاء الشركات، وهو ما سيؤدي إلى خلق نمو اقتصادي في كلا البلدين.

وحسب فيديو ترويجي قديم للمشروع، فإن النفق سيتيح سرعة قصوى تبلغ 120 كيلومترا في الساعة للحافلات والقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة. وبحسب دراسات التنبؤات المرورية المطورة فإن الحركة على مستوى النفق في عام 2050 ستبلغ حوالي 12.8 مليون الركاب و13.13 مليون طن من البضائع.

وتعود بدايات هذا المشروع إلى عام 1869، حين قدم مجلس الأشغال العامة، التابع لوزارة التنمية الإسبانية، تقريرًا أوليًا عنه، ليتم إطلاق المشروع سنة 1979 من قبل الملكين الحسن الثاني وخوان كارلوس الأول، وفي اتفاقية جديدة في عام 1989، تم عقد اجتماعات مختلطة نصف سنوية، ومع ذلك، لم يتم عقد أي اجتماع منذ عام 2010.

ومنذ تأسيس كل من الشركة المغربية الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) والجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) تم تطوير الدراسات الهندسية الفنية لهذا النفق.

وقد تم تخصيص العشر سنوات الأخيرة للحصول على قدر أكبر من البيانات حول البيئة المادية لمضيق جبل طارق بالتعاون مع مؤسسات علمية مختلفة.