بعدما لهفت 17 مليار درهم.. شركات المحروقات تصالح الدولة بمليارين

توصل مجلس المنافسة الى اتفاق مع تسع شركات للمحروقات متورطة في ممارسات غير شريفة في سوق المحروقات، يقضي بأدائها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة، بعدما كان تقرير برلماني اتهمها بمراكمة أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017 وحدهما، من وراء تلك الممارسات.

وقال مجلس المنافسة في بلاغ اليوم الخميس، إن الشركات التسع التي تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، طلبت الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 قانون حرية الأسعار والمنافسة، الأمر الذي وافق عليه المجلس منهيا بذلك المساطر التنازعية ضدها.

وتنص اتفاقات الصلح المبرمة مع الشركات التسع على أداء مبلغ مليار و 840 مليون درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

وتنص اتفاقات الصلح على إعداد هذه الشركات وضعية مفصلة تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة وإرسالها للمجلس، “حيث سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين”.

كما تتعهد الشركات المعنية، علاوة على ما سبق، “بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة”.

وحسب مجلس المنافسة ستحرص هذه الشركات أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.

وفي السياق ذاته، تعهدت الشركات سالفة الذكر بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.

وكان مجلس المنافسة قد أنذر في بلاغ له بداية شهر غشت الماضي، الشركات التسع  بعد “تبوث ارتكابها مخالفات منافية لقواعد المنافسة”.

وفي سنة 2018، أعد نفس المجلس تقريرا حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”. وقضى حينها بفرض غرامة مالية تصل إلى “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

لتصبح هذه الغرامة بعد أيام قليلة في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، من دون أن يجد هذا التقرير طريقه إلى التنفيذ.

وكان  النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج قد طالب شركات المحروقات بإرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة على اعتبار أنه إجمالي ما حققته من أرباح “بطريقة غير أخلاقية”، وهو الرقم الذي أكده أيضا عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والذي كان رئيسا للجنة البرلمانية الاستطلاعية.

وكشف بوانو أن شركات المحروقات كسبت 7 ملايير درهم خلال سنة 2016 وحدها و7 ملايير درهم أخرى خلال سنة 2017، أما المليارات الثلاث الأخرى فجنتها خلال باقي الأشهر المشمولة بالمهمة الاستطلاعية.