بعدد أشهر السنة.. متابعات قضائية بحق صحافيين ونشطاء ومناهضين للتطبيع في 2024
شهدت المحاكم المغربية، خلال السنة الجارية، 12 قضية صنفها حقوقيون “ملفات تتعلق بحرية الرأي والتعبير”، بينها 4 قضايا يستمر النظر فيها من قبل القضاء، بينما لم يتم الاستئناف في 4 منها بعد إدانة أصحابها ابتدائياً، في حين تم الحكم في واحدة استئنافياً، والإفراج عن 3 معتقلي رأي، شهر يوليوز الماضي، في سياق عفو ملكي شمل صحافيين ونشطاء.
وفي هذا الصدد، صدر اليوم الإثنين 30 دجنبر 2024 قراران بتأجيل ملفين لناشطين حقوقين إلى تاريخ 6 و20 يناير 2025، ويتعلق الأمر على التوالي بكل من سعيد آيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، وفؤاد عبد المومني منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين.
محاكمات يناير 2025
وتعود قضية الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى تاريخ الأربعاء 30 أكتوبر 2024، حيث جرى توقيفه من قبل السلطات الأمنية في العاصمة الرباط قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، ليتم عرضه في فاتح نونبر الماضي أمام المحكمة الابتدائية في عين السبع التي قررت متابعته في حالة سراح على خلفية تدوينة له في منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك، يعبر من خلالها عن رأيه بخصوص قضايا تهم الشأن العام.
أما قضية الناشط في إقليم الحوز سعيد آيت مهدي، فبدأت الإثنين 23 دجنبر 2024، عندما أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مراكش بإيداعه السجن المحلي لوداية، بعد توقيفه يوم الأحد الماضي من قبل عناصر الدرك الملكي، وذلك على خلفية اتهامه بـ”السب والقذف والتشهير ضد موظفين عموميين”، وهو ما أثار استياء بين حقوقيين اعتبروا اعتقال آيت مهدي “رسالة تهديد لكل من يطالب بالكرامة”.
13 ناشطاً ضد “كارفور”
وبتاريخ الخميس 26 دجنبر 2024، قضت المحكمة الابتدائية في سلا بإدانة 13 من مناهضي التطبيع بالحبس 6 أشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم بسبب احتجاجهم أمام متجر “كارفور” الذي يشتبه في دعمه جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حربا إبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ قرابة 15 شهرا.
وتوبع نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بتهم “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها”، إضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر”، بالنسبة لواحد منهم، وذلك على خلفية وقفة احتجاجية تدعو لمقاطعة “كارفور” كانت قد نظمت يوم السبت 25 نونبر 2023 في سلا.
صحافية بمواجهة رئيس حكومة
وفي محاكمة دامت لأكثر من سنتين ونصف، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس 05 دجنبر 2024، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافية حنان بكور، بشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بسبب الدعوى التي رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار عبر رئيسه ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتعود بداية هذا الملف إلى شكاية قدّمها الحزب المذكور بسبب تدوينات علّقت فيها على ملابسات انتخاب رئيس جهة كلميم واد نون أواخر العام 2021، دون الاكتراث إلى الحادث المأساوي الذي توفي على إثره المرشح السابق لهذا المنصب، عبد الوهاب بلفقيه، والذي خلصت بشأنه النيابة العامة إلى أنه حادث انتحار.
وبوصول هذا الملف مرحلة الاستئناف، تكون قد مرت ثلاث سنوات كاملة على التدوينات التي توبعت بسببها حنان بكور.
وزير يطالب صحافياً بمليار
وفي مجال الصحافة أيضاً، تنظر محكمة الاستئناف بالرباط في ملف الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع “بديل” الذي أدين ابتدائياً، يوم الإثنين 11 نونبر 2024، بسنة ونصف حبساً نافذاً، وبتعويض مدني لفائذة وزير العدل عبد اللطيف وهبي قدره 150 مليون سنتيم.
وكان دفاع وزير العدل قد طالب بالحكم على الصحافي حميد المهداوي بأقصى العقوبات مع الحبس النافذ، وتعويض يصل إلى مليار سنتيم، وذلك خلال متابعته منذ فبراير 2024 على خلفية تهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني”.
هذا وأدانت المحكمة ذاتها استئنافياً النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد الزيان، بتاريخ السبت 20 يوليوز 2024، بخمس سنوات سجناً نافذا، في ملف متعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
“عميد المعتقلين السياسيين“
وكان المحامي محمد زيان (81 عاماً)، الذي لقبه حقوقيون بـ “عميد المعتقلين السياسيين بالمغرب”، رفض استنطاقه من طرف هيئة الحكم مبرراً قراره بعدم ثقته في المحاكمة، مستنداً إلى أسباب ذكرها في رسالة “بينها سحب وثائق من ملفه دون علمه، أبرزها تقريرين عن الحزب الوطني الحر لسنتي 2022 و2023″، فضلاً عن “سحب وثائق تهم كيفية تسخير أحزاب الحكومة للمال العام لشراء منشورات ومطبوعات تهمّ الحملة الانتخابية”.
ويقضي النقيب والوزير السابق منذ فبراير 2022، حكماً آخر بثلاث سنوات حبساً نافذاً إثر شكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية شملت إحدى عشرة تهمة، بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وإهانة هيئات منظمة، والتشهير، والتحرش والمشاركة في الخيانة، وغيرها”.
واعتبر حقوقيون متابعة النقيب محمد زيان “محاكمة سياسية محضة تروم ثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية، ومواقفه تجاه السياسات العمومية”، مشيرين إلى أنه “لجأ إلى مبدأ الحق في الصمت للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية”.
ناشط ضد إسرائيل
وبتاريخ الثلاثاء 10 دجنبر 2024، أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء إسماعيل الغزاوي الناشط في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهماً.
وجاء هذا الحكم القضائي في حق إسماعيل الغزاوي، على خلفية متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”.
ويُعرف إسماعيل غزاوي بنشاطه التضامني مع الشعب الفلسطيني، حيث كان يشارك في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، بينها وقفات أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء احتجاجاً على دعم واشنطن لحرب الإبادة الجماعية في غزة والتي توبع على خلفيتها.
وشارك بعدها رفقة نشطاء آخرين في وقت سابق في وقفة أمام ميناء طنجة المتوسط، تنديداً بالسماح لسفن شركة “ميرسك لاين” بالرسو في طنجة، والتي يشتبه في نقلها شحنات عسكرية موجهة إلى إسرائيل.
كما كان ينخرط في حملات على منصات التواصل الاجتماعي استجابة لدعوات حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، إضافة إلى دعوات تنظيم وقفات أمام سفارات الدول الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحت وسم #حصار_السفارات.
ناشط طاطا.. حكمان في ظرف أسبوع
وفي قضيتين منفصلتين، تم الحكم على الناشط مولاي لحسن الجعفري، المعروف بدفاعه عن ضحايا فيضانات إقليم طاطا، بخمسة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهماً، الإثنين 16 دجنبر 2024، من قبل محكمة أكادير، وبأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهماً وتعويض قدره مليون سنتيم لرئيس جماعة أقا ونائبه، من قبل محكمة طاطا بتاريخ الأربعاء 18 دجنبر 2024.
“مُنِعَ من العمرة“
وفي الإثنين 22 يوليوز 2024، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط في ملف بوبكر الونخاري، كاتب عام شبيبة العدل والإحسان وعضو أمانتها العامة، بعشرة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض 25.000 درهم للمطالب بالحق المدني.
وكان الونخاري قد اعتقل بتاريخ 21 فبراير 2024 من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، حين ذهب للاستفسار عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي دون معرفة الأسباب، حسب موقع جماعة العدل والإحسان، الذي قال إنه “احتجز مدة 48 ساعة، قررت إثرها النيابة العامة متابعته في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”.
عفو ملكي على نشطاء
وقبل أن يشملهم العفو الملكي بتاريخ الإثنين 29 يوليوز 2024، شهدت المحاكم المغربية متابعة 3 نشطاء على خلفية قضايا رأي بدأت في مطلع سنة 2024، ويتعلق الأمر بكل من المدون يوسف الحيرش والناشطين في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عبد الرحمان زنكاض ومصطفى دكار.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الأربعاء 24 يوليوز، عبد الرحمان زنكاض بأربع سنوات سجناً، بعدما كان قد أدين ابتدائياً في أبريل من العام نفسه بخمس سنوات، في حكم كان يراه دفاعه الأقصى بالنظر لفصول متابعته، وهي ثلاث تهم ومنها الإساءة لمؤسسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
هذا وقد غادر مصطفى دكار السجن أيضاً في اليوم الذي تزامن مع جلسة محاكمته أمام استئنافية الجديدة، التي أجلت ملفه قبل صدور العفو إلى الخامس من شهر غشت من أجل استدعاء المطالب بالحق المدني.
وكان الناشطان اللذان ينتميان إلى جماعة العدل والإحسان يتابعان على خلفية تدوينات تضامنية مع فلسطين ومناهضة للتطبيع.
أما المدون يوسف لحيرش، فقد صدر بحقه حكم من قبل محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بتاريخ الخميس 9 ماي 2024، بسنة ونصف حبساً نافذاً، بعد متابعته في حالة اعتقال، على خلفية تهم تتعلق بتدوينة له نشرها على حسابه الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي.
وقبل الإفراج عنه في إطار العفو الملك بأربعة أيام، أيدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الخميس 25 يوليوز 2024، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط الحقوقي والإعلامي يوسف الحيرش.
وإلى جانب يوسف الحيرش ومصطفى دكار وعبد الرحمان زنكاض، أفرجت السلطات المغربية، الإثنين 29 يوليوز 2024، عن عدد من الصحافيين ومعتقلي الرأي بينهم الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والناشطين سعيد بوكيوض وسعيدة العلمي، ضمن عفو ملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش.
كما شمل العفو الملكي أيضاً محكومين في حالة سراح بينهم الحقوقيين المعطي منجب وعفاف برناني والصحافي عماد ستيتو.
وفي الوقت الذي أشادت فيه أصوات سياسية وحقوقية بقرار العفو الملكي عن النشطاء، مازالت هذه الأصوات تعبر عن أملها في وقف المتابعات القضائية على خلفية حرية الرأي والتعبير، وأن ينال باقي المعتقلين حريتهم، بمن فيهم النقيب محمد زيان ونشطاء “حراك الريف”.
