بسبب موقف فرنسا من الحرب الإسرائيلية على غزة.. احتجاجات تسبق زيارة ماكرون إلى المغرب

عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن رفضها للزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، احتجاجا على مواقفه “الداعمة لإسرائيل والمقاومة لفلسطين”.

وفي هذا السياق، قال محمد الغفري، الكاتب الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، “إنه لا يمكن القبول بزيارة رئيس يدعم الصهاينة والكيان الصهيوني، كما أنه يُضيّق على الفرنسيين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني”.

وأشار الغفري، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن تضييق السلطات الفرنسية بلغت حد إصدار أحكام قضائية على كل من يحمل العلم الفلسطيني، مشددا على أنه “لا يمكن القبول باستقبال رئيس داعم للمجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، بل ومشارك فيها”.

وأشار المتحدث إلى “أن فرنسا، التي تدعي الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، لم تترجم أقوالها إلى أفعال في محكمة العدل الأوروبية”، التي أصدرت قرارا مخالفا لمصالح المغرب بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن “هذا الأمر يثير الشكوك حول صدق نوايا فرنسا اتجاه المغرب”.

وفي المقابل، شدد المتحدث ذاته على أن “المغرب مطالب بالتركيز على تقوية التعبئة الوطنية والديمقراطية الداخلية للدفاع عن مصالحه في الصحراء المغربية، بدلاً من انتظار مواقف دولية قد لا تتماشى مع مصالحه”.

وفي نفس السياق، كانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، قد أوضحت في بلاغ لها اليوم، توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، أنه “منذ انطلاق طوفان الأقصى، لم يدخر الرئيس الفرنسي جهدا في محاربة المقاومة الفلسطينية مقابل دعم مطلق وشامل لكيان الاحتلال ولحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة على وجه الخصوص”.

حيث ذكرت الجبهة أن فرنسا قررت منع وتفريق التظاهرات السلمية المؤيدة للشعب الفلسطيني والتهديد بالسجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من يبدي تعاطفا معينا مع المقاومة الفلسطينية. كما تم تحرير محاضر تقضي بغرامات مالية لمتظاهرين وصحافيين على إثر تغطيتهم تلك المظاهرات.

وفي سياق التضييق، أشار البلاغ إلى مختلف أشكال التضييق التي مورست على حركة المقاطعة “البدس” (BDS)، مضيفا أنه تم أيضا توجيه دورية تدعو إلى منع الأنشطة والتظاهرات الداعمة للمقاومة في الجامعات، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق معركة طوفان الأقصى.

كما أشار ذات المصدر إلى “منع المناضلة مريم أبو دقة، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من التعريف بمعاناة شعبها، وزينب الغزوي، التي رفعت ضدها دعوى قضائية بتهمة التحريض على الإرهاب”، معتبرا أن الأمر يتعارض تماما مع قرار المحكمة الأوروبية، التي تعتبر أن المقاطعة تدخل في حرية الرأي والتعبير عن موقف سياسي.

كما ذكر أن “الدولة سعت إلى تجييش الإعلام، حيث أصبحت معظم القنوات الإعلامية الفرنسية أبواقا للصهيونية ولتضليل الرأي العام وترهيبه وتبرير حرب الإبادة ضد شعب يعمل على استرجاع حقوقه التاريخية المشروعة”.

وأعلنت الجبهة حسب ذات المصدر عن تضامنها مع ضحايا هذه الحملة القمعية، مطالبة بإسقاط المتابعات وإلغاء العقوبات ضدهم، كما عبرت عن إدانتها لكل هذه الأشكال القمعية، التي لا تعبر بحسبها سوى عن مستوى التصيهن والسلطوية التي وصلت إليه البلاد في عهد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وفي مقابل ذلك، وجهت الجبهة تحية تقدير لأحرار الشعب الفرنسي من مختلف القوى الداعمة للقضية الفلسطينية، “التي خرجت رغم أنف هذه السلطات المتصهينة”، في تظاهرات حاشدة بالعديد من المدن طيلة أزيد من سنة نصرة للمقاومة ودعما للقضية الفلسطينية.