بسبب مشاكل إدارية.. بوعياش ترصد حرمان فئة كبيرة من الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر
توقفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عند أبرز التحديات التي تواجهها البرامج المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، مسلطة الضوء على مشكل عدم استفادة بعض الأسر من أموال الدعم الاجتماعي المباشر، رغم حاجتها الماسة ووضعيتها الهشة.
وخلال مداخلة لها بالمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”، الاثنين 17 فبراير 2025 بمجلس المستشارين، أوضحت بوعياش أن مجلسها رصد عددًا من الشكايات المرتبطة بإيقاف صرف الدعم المالي المباشر لعدد من الأسر رغم وضعها المعيشي الهش، حسب معاينة المجلس.
وتابعت بوعياش في تعداد المشاكل التي تعوق عددًا من الأسر عن الاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى مشكل ضعف التواصل من طرف الفاعل المؤسساتي لتبسيط كيفية الولوج إلى مختلف الخدمات والمزايا التي توفرها الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأمية.
كما أشارت أيضا إلى التحدي المرتبط بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث أدى تأخر تسجيل مواطنين إلى جعلهم خارج دائرة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزة أن كل هذه الملاحظات جاءت نتيجة الرصد اليومي أو عبر الشكايات التي توصل بها المجلس خلال هذه السنوات الأربع الماضية.
وبخصوص برنامج تعميم التغطية الصحية، سجلت المتحدثة عدم استفادة العديد من المواطنين من التغطية الصحية الإجبارية بسبب عدم تحويلهم من نظام “الرميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، وذلك نظرًا لعدم استكمال الوثائق أو إلزامهم بأداء جزء من المساهمة في نظام التغطية الصحية الخاص بهم رغم عدم قدرتهم على تأديته.
كما دعت بوعياش إلى ضمان استدامة تمويل المشروع بمختلف مكوناته، خاصة على ضوء عجز عدد مهم من الفئات السوسيو-مهنية عن أداء مساهمتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي يفرض عليها القانون ذلك من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، مستدركة أن تصريحات هذه الفئات لدى المجلس تفيد عجزها عن تنفيذ هذا الإجراء.
ومن ضمن أهم التحديات أيضًا، تضيف المسؤولة ذاتها، مشكل التفاوتات المجالية، مسجلة أن هذه الأخيرة تنعكس على مستوى الخدمات الصحية، بحيث لا تزال العديد من المناطق النائية، خاصة القروية منها، تعيش إشكالات كبيرة على مستوى الولوج إلى الحق في الصحة.
وتابعت في هذا السياق، أن ضعف البنيات الصحية العمومية يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين من الولوج إلى الحق في الصحة والتغطية الصحية رغم تمتعهم بهذا الحق ورغم كونهم مسجلين في برنامج التغطية الصحية الإجبارية.
وخلصت بوعياش إلى أن المجلس، انطلاقًا من هذا الرصد ومن الاستماع إلى المواطنين، سجل نقصًا في الاستهداف الدقيق للمستفيدين وميزانيات محدودة مقارنة بالاحتياجات المتزايدة.
