بسبب فضيحة الأدوية.. ابن كيران يطالب برادة والتهراوي بالاستقالة

طالب رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب لعدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أمين التهراوي، بالاستقالة، وذلك على خلفية فضيحة صفقة الأدوية التي فجرها النائب البرلماني عبد الله بووانو يوم 13 نونبر 2025 بالبرلمان.

واستحضر ابن كيران في الندوة الصحافية التي نظمها الحزب لتقديم موقفه من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية والتفاصيل الخاصة بتضارب المصالح في صفقات التزويد بالأدوية، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، استحضر واقعة ملعب مولاي عبد الله لكرة القدم بالرباط سنة 2014، التي تسببت في استقالة وزير الشباب والرياضة حينها والأمين العام الحالي لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين.

ودعا رئيس الحكومة الأسبق إلى الحفاظ عل سمعة البلاد وعلى صورتها أمام العالم خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات، “يمكن أن نصبر على مشكل المجاعة، إذا حدث، ويمكن أن نصبر على مشكل الغلاء، ويمكن أن نواجه الحرب إذا حدثث، لكن لا يجب أن نفقد الثقة في بعضنا البعض لأن سمعة البلاد هي المهمة”.

وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد كشف، في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم الخميس 13 نونبر 2025 بمجلس النواب، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحولت عمليًا إلى “وزارة الصفقات”، بسبب تمرير وزير الصحة، أمين التهراوي، لصفقة دواء “كاسيل” عبر وزير آخر يمتلك شركة في مجال المواد الصيدلية، في إشارة إلى وزير التعليم محمد سعد برادة دون أن يذكره بالإسم، وذلك بعدما قررت الشركة المنتجة رفع ثمن الدواء بسبب استثماراتها”.

وأضاف أن “الدواء تم استيراده من الصين ووصل إلى المستشفيات، لكن هذه الأخيرة لم تستطع قراءة التعليمات الخاصة بالدواء، لذلك تم سحبه وإعادته”.

وتابع أنه “رغم كل هذه المشاكل، لا يزال الوزير يخطط لمنح الدواء رخصة لطرحه في السوق Autorisation de Mise sur le Marché”.

من جانب آخر، تطرق بووانو إلى “فضيحة” أخرى تتعلق بالممارسات المالية لبعض المصحات، وخصوصًا في ما يخص أدوية السرطان، موضحا أن “هذا الدواء يُحسب ثمنه حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ4000 درهم، بينما تشتريه المصحة نفسها بسعر منخفض يتراوح بين 600 و800 درهم فقط”.

وتابع أن “المصحات تعيد بيع الدواء لمصحات أخرى بحيث يُحسب مجددًا بسعر 4000 درهم، مستفيدة من الفرق الكبير بين سعر الشراء وسعر الحساب الرسمي، وهو ما يسمح لهذه المصحات بتحقيق أرباح خيالية”.

وكشف أن “هذه الممارسات أدت إلى حصول بعض المصحات على حوالي 40 مليون درهم في أسابيع قليلة فقط”.