بسبب غياب إرادة حقيقية.. ترانسبرانسي المغرب تجمد عضويتها في “لجنة محاربة الفساد”

أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بسبب “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة لعقد اجتماعها منذ ثلاث سنوات.

وقالت ترانسبرانسي المغرب، الثلاثاء 28 يناير 2025، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها تنهي للعموم أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى “أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”.

وأوضحت الجمعية أن قرارها “يأتي إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي الكاتب العام للجمعية قيد حياته، مشيرة إلى أن هذا القرار “تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان، فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد”.

ذكرت منها امتناع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل، منبهة إلى أنه سبق لها أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023 تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية المحاربة الفساد للانعقاد “حيث لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات”.

وشددت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة على رغبتها “في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة”، مشيرة إلى أنها طلبت موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل اللجنة، والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها، قصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها.

وقالت إنها “أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه”، فضلاً عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي.

وقالت الجمعية إنها أشارت، في المراسلة المذكورة، إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد بالمغرب، وأضافت: “للأسف لم نتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلنا بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2024 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد”.

ومن المؤشرات غير المطمئنة التي دفعت ترانسبرانسي المغرب إلى تجميد عضويتها، وفقاً للبلاغ ذاته “سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة”، إضافة إلى “التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتين 3 و 7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية، وتتعارض مع مقتضيات دستور 2011، والمعاهدات الدولية المصادق عليها”، من طرف المغرب.

هذا وذكرت أيضاً “التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة، وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها”، مشددة على أنه لكل هذه الاعتبارات قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) “عدم المشاركة في هيئة معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها”.