بسبب غلاء الأضاحي.. الرميد يطالب وزير الفلاحة بالإستقالة ويدعو لربط المسؤولية بالمحاسبة

طالب المحامي ووزير العدل السابق، المضطفى الرميد، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، أحمد البواري، بالاستقالة، داعيا في نفس الوقت بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، بسبب غلاء أسعار الأضاحي.

وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” يوم الإثنين 25 ماي 2026، “لقد واجهت الأسر المغربية هذه السنة، بشكل غير مسبوق، وضعا صعبا مع النار الملتهبة لأسواق الغنم، لذلك على من يهمه الأمر أن يأخد العبرة، بإقران المسؤولية بالمحاسبة، باستقالة الوزير المعني، وذلك أضعف الايمان”.

وأضاف وزير العدل السابق، “تابعت بحزن وحسرة، أصوات الناس المدوية، بشأن الغلاء المستعر للأكباش، في معظم الأسواق المغربية، الناس يعبرون عن غضب وسخط عارمين، لم تشهدهما البلاد في أي مناسبة من مناسبات عيد الأضحى فيما سبق من السنين”، موضحا أن هذا الأمر يقع في سياق سنة ماضية لم يتم فيها ذبح الاضاحي، مع وجود دعم مالي حكومي ضخم سبق أن استفاد منه موردو الأكباش، فضلا عن كون البلاد تعيش في خضم سنة ممطرة أشرت على حصيلة فلاحية جيدة.

وتساءل المصطفى الرميد: “أين الخلل إذن؟”، مستدركا بجواب “واضح بيّن”، الخلل في السياسة الفلاحية، “التي لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية …”.

واستغرب المتحدث من أن وزير الفلاحة صرح جهارا نهارا، في البرلمان، بالقول إن بإمكان المغاربة شراء الاضحية بألف درهم، ثم عاد فقال بألفي درهم، “وهو ثمن لاوجود له إلا في مخيلته البعيدة عن الواقع”.

وختم المصطفى الرميد بكون الأسر المغربية واجهت هذه السنة، بشكل غير مسبوق، وضعا صعبا مع النار الملتهبة لأسواق الغنم، مطالبا من يهمه الأمر في إشارة إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات أحمد البواري، “أن يأخد العبرة، بإقران المسؤولية بالمحاسبة، باستقالة الوزير المعني، وذلك اضعف الايمان”.