بسبب ضعف جودة الخدمات.. فرع “اتصالات المغرب” بموريتانيا يواجه عقوبات مالية وإدارية

قررت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا فرض عقوبات مالية وإدارية على شركة “موريتل”، فرع شركة اتصالات المغرب، بالإضافة إلى شركتين أخريين في القطاع، مرجعة هذه العقوبات إلى عدم التزام الشركات الثلاث “بمتطلبات الجودة في بعض المناطق والمحاور الطرقية”.

وحسب بلاغ لسلطة تنظيم الاتصالات الموريتانية، فإنه قد تقرر توزيع إجمالي غرامات مالية قدرها أزيد من 136 مليون درهم (541 مليون أوقية موريتانية)، هي الأعلى في تاريخ البلاد، حصلت منها شركة “موريتل”، الفرع الموريتاني للشركة المغربية، على ما يناهز 79 مليون درهم، أي 58% من إجمالي الغرامات، فيما تم توزيع 57 مليون درهم المتبقية على شركتي “ماتال” و”شنقيتل”.

أما بخصوص العقوبات الإدارية، فقد قررت الهيئة المسؤولة تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) لشركة “موريتل” بشهر واحد، وشهرين بالنسبة لشركة “ماتال”، أما بالنسبة لشركة “شنقيتل”، فقد تم تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) بثلاثة أشهر، ورخصة الجيل الثالث (3G) بشهر واحد، ورخصة الجيل الرابع (4G) بشهرين.

وتأتي هذه العقوبات بعد اجتماع جمع مجلس تنظيم الاتصالات الموريتاني بالشركات الثلاث في مارس الماضي، ألزمها فيه بتنفيذ الاستثمارات اللازمة لتصحيح عدد من الخروقات المتعلقة بجودة الخدمات، وذلك قبل 22 شتنبر الماضي، وإلا سيتم تعريضها لعقوبات مالية وإدارية وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وكان المجلس قد أنجز مهمة ما بين دجنبر من العام الماضي إلى نهاية يناير الماضي، كشف خلالها عن “استمرار بعض الخروقات المتعلقة بالالتزامات الواردة في دفاتر الشروط في عدة مدن وبلدات ومحاور طرقية”، مبرزاً أنه “تم إخطار المشغلين المعنيين بخروقاتهم وأمهلتهم عشرة أيام لتقديم ردودهم وملاحظاتهم المحتملة”.

وتعد شركة “موريتل” أول شركة اتصالات في موريتانيا، تأسست عام 1999.قبل أن تستحوذ شركة “اتصالات المغرب” على 54% من رأس مالها بقيمة 84 مليون دولار، وذلك سنة 2001، مما جعلها المساهم الرئيسي في الشركة، وتعد شركة “موريتل” أكبر شركة اتصالات في البلاد تليها شركات أخرى مثل “ماتال” التونسية و”شنقيتل” السودانية.

ويذكر أن شركة اتصالات المغرب، واجهت خلال هذا العام، عدداً من القضايا القانونية. فإلى جانب الغرامة الأخيرة لفرعها الموريتاني، تعرضت الشركة الأم لغرامة تجاوزت 6 مليارات درهم لصالح منافستها شركة “وانا”، المالكة للعلامة التجارية “إينوي”، بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”، لتنهي بذلك قضية استمرت فصولها لسنتين.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير إعلامية أن شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية قد بدأت اتخاذ خطوات قانونية ضد شركة “اتصالات المغرب” بالإضافة إلى شركتي “ميدي تيليكوم” و”وانا كوربوريشن”، متهمة إياها بالقيام بدور الوسيط في عمليات قرصنة محتوى قنواتها.