بسبب ضعف ثقة المستهلكين.. 90% من تعاملات التجارة الإلكترونية تتم عبر الدفع عند الاستلام

أكد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد صبحي، أن ما يناهز 90% من التعاملات في قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب تتم عبر خدمة الدفع عند الاستلام، وذلك بسبب عدم ثقة المستهلكين المغاربة بالإعلانات الإلكترونية التي يجدونها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا الحكومة بتعزيز الإجراءات لحماية المستهلكين من عمليات النصب في المنتجات.

وأوضح النائب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 07 يناير 2024، أن ثقة المستهلكين المغاربة بالإعلانات الإلكترونية تضررت نتيجة انتشار الإعلانات المضللة التي تسوق بعض المنتجات التي لا تطابق المواصفات المعلن عنها في الواقع، وهو ما يدفعهم عادة إلى اختيار خيار الدفع عند التسليم لتجنب الوقوع ضحية لحالات النصب.

كما أشار المتحدث إلى تنامي ظاهرة البيع الإلكتروني لعدد من المنتجات الطبية وشبه الطبية، وذلك في غياب الرقابة الضرورية على هذه المنتجات، مما يعرض صحة العديد من المستهلكين للخطر، داعيًا إلى تعزيز الإجراءات للحد من هذه الظاهرة واعتماد قوانين تضمن حق المستهلك.

من جانبه، شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أهمية حماية المستهلكين وتعزيز ثقتهم في منصات التجارة الإلكترونية، موضحًا أن الترسانة القانونية المنظمة لهذا القطاع في المغرب ما زالت قيد التحديث، بهدف معالجة العديد من الإشكاليات والتحديات التي يواجهها قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.

وبخصوص بيع المنتجات التي تشكل خطرًا على المستهلكين، كالمنتجات الطبية وشبه الطبية، نفى الوزير وصول هذه المنتجات إلى المستهلكين، موضحًا أن الحكومة لا تملك الصلاحيات لمنع الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما تستطيع فعله هو التصدي لهذه المنتجات قبل وصولها إلى يد المستهلك.

وأكد مزور أن الحكومة تُطبق نفس إجراءات المراقبة الصارمة على المنتجات التي تُباع عبر التجارة التقليدية وتلك التي تُباع بشكل إلكتروني، موضحًا أن المنتجات التي قد تُشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين لا تصل إلى وجهتها النهائية، نظرًا لمرورها بعدة مراحل تُمكّن الجهات المختصة من التدخل عند الضرورة.

وعرض الوزير أبرز الأرقام بخصوص هذا القطاع، حيث أكد أن الأخير حقق رقم معاملات بلغ 22 مليار درهم خلال سنة 2023، بزيادة سنوية بلغت 30% خلال السنوات الخمس الأخيرة، “وهو ما يستطيع العديد من المغاربة ملاحظته في الواقع”.

وفي ظل الارتفاع المتزايد لهذا القطاع، أكد مزور أن الحكومة عملت على تعزيز قوة الترسانة القانونية التي تواكب قطاع التجارة الإلكترونية، من بينها قانون حماية المستهلك الذي خضع للعديد من التعديلات، بالإضافة إلى القانون المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، وكذا القانون المتعلق بالأداء الإلكتروني، وقانون حماية البيانات الشخصية، وغيرها.

في المقابل، أشار مزور إلى عدد من التحديات التي لا زالت تواجه القطاع بالمغرب، من بينها حق اللجوء إلى صاحب منصات التجارة الإلكترونية في حالة وجود عطب في المنتج، وذلك لغياب إلزامية التعريف بصاحب المنصة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم فرض إلزامية التعريف في إطار تحيين الترسانة القانونية الخاصة بالقطاع.