بسبب ضعف الثقة في التكنولوجيا.. دراسة تبرز ضعف تبني خدمات الصحة الإلكترونية
كشفت دراسة علمية أخيرة عن ضعف معدل تبني المرضى النفسيين المغاربة لخدمات الصحة الإلكترونية، بما في ذلك الخدمات الأساسية مثل نظام المواعيد الإلكترونية، مؤكدة على ضرورة تطوير استراتيجيات فعالة تعزز التبني الواسع لخدمات الصحة النفسية الإلكترونية، من بينها رفع ثقة المستخدمين بالتكنولوجيا، خاصةً في السياقات الصحية حيث تكون الخصوصية والموثوقية ذات أهمية قصوى.
وأبرزت نتائج الدراسة التي أنجزها ثلاثة باحثين بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والمنشورة بمجلة “CUREUS” للعلوم الطبية، انخفاضًا في معدلات تبني نظام المواعيد الإلكترونية (EAS)، حيث حاول العديد من المرضى استخدامه مرة واحدة فقط قبل العودة إلى طرق الجدولة التقليدية، مثل المكالمات الهاتفية أو الزيارات الشخصية.
وفسرت الدراسة هذه النتائج بمجموعة من العوامل، من بينها تفضيل التواصل المباشر، ومحدودية المهارات الرقمية، بالإضافة إلى الثقة الأكبر في التعاملات الشخصية مع طاقم الرعاية الصحية، خصوصًا أن هذا العامل الأخير يحظى بأهمية كبرى في مجال الصحة النفسية.
في المقابل، أفادت الدراسة أن الأغلبية من المشاركين أكدوا أنهم حصلوا على تعليم جامعي أو أعلى، إلا أن الأغلبية منهم لم يحاولوا حتى استخدام نظام المواعيد الإلكترونية، مبرزة أن هذه النتائج تدل على أنه حتى بين الأفراد المتعلمين، هناك تحديات في تبني خدمات الصحة الإلكترونية، داعية إلى اعتبار الأمر في الخدمات المستقبلية من خلال تحسين جاذبيتها.
كما كشفت ذات النتائج أن أعلى نسب استخدام لنظام (EAS) حدثت بعد جائحة كوفيد-19، مما يشير إلى أن الأزمة قد سرعت من تبني خدمات الصحة الرقمية وغيرت طرق الوصول إلى الرعاية الصحية وسلوكيات المرضى، مضيفة أن البعض وجد النظام مفيدًا، بينما واجه آخرون مشكلات تتعلق بسهولة الاستخدام أو الفعالية.
وبناء على هذه النتائج، دعا تقرير الدراسة المؤسسات الصحية إلى التركيز على إبراز الفوائد العملية لأنظمة الجدولة الإلكترونية، خاصةً من حيث الكفاءة والفعالية في إدارة المواعيد. يمكن أن يساعد تسليط الضوء على هذه الفوائد في التغلب على تردد المرضى المحتمل، مثل المخاوف بشأن سهولة الاستخدام أو الموثوقية.
وأردف تقرير الدراسة أن عامل “الثقة في التكنولوجيا” يعد عاملًا مهمًا يؤثر على نية المرضى لاستخدام نظام (EAS)، مما يشير إلى أن الأفراد الذين يثقون أكثر في النظام يميلون أكثر إلى استخدامه، مؤكدًا على أهمية الثقة في عملية قبول التكنولوجيا، خاصةً في السياقات الصحية حيث تكون الخصوصية والموثوقية ذات أهمية قصوى.
وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات قد توقف عند الإجراءات الحكومية المتخذة للحفاظ على الصحة العقلية للمواطنين، مسجلًا عددًا من الاختلالات في المنظومة، خصوصًا في ظل انتشار الاضطرابات العقلية، مضيفًا في نفس الوقت أن الحاجيات المتزايدة تستدعي إعادة النظر في المنظومة.
وسجل التقرير عدم ملاءمة الإطار القانوني المتوفر حاليًا في المغرب للمنظومة الصحية بشكل عام، ومنظومة الصحة العقلية بشكل خاص، مبرزًا أن هذه النصوص لم تعد تتماشى مع المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية الجاري بها العمل، حيث تتناول أساسًا الصحة العقلية من جانب رعاية المرضى في المستشفيات، دون إيلاء العناية اللازمة لجوانب الوقاية من الأمراض النفسية وتعزيز الصحة العقلية.