بسبب “تهميش” مطالبهم.. المتصرفون التربويون يعودون للاحتجاج

أعلنت العصبة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، احتجاجًا على ما وصفته باستمرار الوزارة والحكومة في نهج “سياسة الآذان الصماء” تجاه الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها ملف المتصرفين التربويين.

وأكدت العصبة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها، أن “هذا التصعيد يأتي نتيجة التملص المفضوح للوزارة الوصية من التزاماتها السابقة، خاصة ما يتعلق بإنصاف المتصرفات والمتصرفين التربويين الذين يتحملون أعباء مضاعفة دون اعتراف بحقوقهم المشروعة”.

وأوضحت الهيئة النقابية أن برنامجها الاحتجاجي سيتضمن وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، تليها وقفات جهوية أمام الأكاديميات يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، على أن تختتم هذه المحطات بوقفة احتجاجية ممركزة أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط سيعلن عن تاريخها لاحقًا.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوات التصعيدية “تأتي بعد استنفاد كل قنوات الحوار الجاد والمسؤول”، في ظل ما تعتبره “تعاطيًا سلبيًا” من الوزارة مع مطالب المتصرفين التربويين.

وانتقدت العصبة بشدة السياسة الممنهجة التي تنهجها الوزارة في التعامل مع هذا الملف، متهمة إياها بـ”تهميش” فئة المتصرفين التربويين “مقابل إغراقهم بمهام إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القانونية”، كما استنكرت فرض رئاسة جمعية دعم مدرسة النجاح على مديري المؤسسات التعليمية دون أي سند قانوني.

وفي هذا السياق، جددت العصبة مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية بالعمل العاجل على إنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، من خلال ترقية استثنائية لجبر ضرر سنوات 2021 و2022 و2023 على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال تلك السنوات، مع التعجيل بتنزيل مقتضيات المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية تُحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.

كما دعت العصبة إلى إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين ينسجم مع خصوصيتهم المهنية، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش، إلى جانب جبر الضرر الذي لحق بالخريجين الذين تمت قرصنة ترقيتهم لسنة 2022.

وطالبت أيضًا بفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية، والتعجيل بالتسوية المالية للمتصرفين العاملين بمؤسسات الإحداث، ومراجعة التعويضات الهزيلة عن السكن والتنقل، مع إحداث تعويض شهري قار لفائدة العاملين بمؤسسات الريادة، وتمكين المكلفين بمؤسسات إضافية من تعويضات كاملة.

وفي الاتجاه نفسه، شددت العصبة على ضرورة إقرار تعويض عن المسؤولية بالجمعيات التدبيرية بالمؤسسات التعليمية، وعن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات، إضافة إلى تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية، وإنصاف أطر الإدارة التربوية العاملة في المدارس الجماعاتية والمستقلة بالعالم القروي.

كما دعا البلاغ، إلى التعجيل بإحداث تعويض خاص عن الأعباء الإضافية الناتجة عن إلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، وتمكين المتصرفين المزاولين من أقدمية اعتبارية، وإنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294، ومعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر.

واستنكر “سياسة التماطل والتسويف” التي تنتهجها الحكومة والوزارة الوصية، داعيا إلى التعاطي الجدي مع ملف المتصرفين التربويين وإنصافهم بما يليق بمسؤولياتهم ومكانتهم داخل المنظومة التربوية.