بسبب “تعطيل” مخرجات الحوار.. وكالة التنمية الاجتماعية تخوض إضرابا وطنيا

أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية خلال شهر مارس المقبل، احتجاجا على ما وصفته بـ “الردة التدبيرية” وتجميد مستحقات الموظفين داخل المؤسسة، مؤكدة أن تاريخ الإضراب والوقفة الاحتجاجية سيتم تحديده لاحقا.

حملت النقابة، ضمن بلاغ لها، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية السياسية عن أسماته “تعطيل مخرجات الحوار الاجتماعي”، لاسيما عدم أجرأة قرارات المجلس الإداري وصرف مستحقات الترقيات لسنوات 2024 و2025، بالإضافة إلى التعويضات عن التنقل التي ظلت مجرد “وعود جوفاء”.

ووجهت النقابة انتقادات لاذعة للكاتب العام للوزارة (المدير بالنيابة للوكالة)، محذرة من نهجه سياسة “التدبير المفوض” التي تسعى، حسب البلاغ، إلى تقزيم الوكالة وتجريدها من استقلاليتها لتحويلها إلى مجرد ملحقة تابعة للوزارة.

كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ “منطق الغنائم والولاءات”، محذرة من محاولات إخضاع المكتسبات التاريخية للأطر لمزاجية المسؤولين تحت ذريعة “المردودية”.

إلى ذلك، كشف المصدر نفسه، عما أسماه “فضيحة إدارية مدوية”، تتعلق بـ”قيام رئيسة مصلحة الموارد البشرية بتعيين نفسها في منصب “رئيس مشروع” وإلحاق نفسها بالإدارة العامة خارج الضوابط القانونية، في تواطؤ مع المدير بالنيابة”.

واعتبرت النقابة هذا الإجراء “سطوا إداريا” للهروب من المسؤولية والاستحواذ على الامتيازات المالية، خاصة في ظل “فشل” الإدارة في معالجة ملفات الأطر وحرمان أيتام موظفي المؤسسة من مستحقاتهم لأكثر من سنة.

في غضون ذلك، أعربت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عن تنديدها بـ”عدم تنفيذ” مخرجات المجلس الإداري لأزيد من سنة، والتأكيد على أن مكتسبات الأطر والمستخدمين “خط أحمر” لا يقبل المساومة.

وطالبت بفتح مناصب المسؤولية أمام كافة الأطر بناء على الاستحقاق وتكافؤ الفرص وليس “الترضيات”، الاستنكار الشديد للاستهتار بمستحقات ذوي الحقوق من أيتام الموظفين.

واختتمت النقابة بلاغها بدعوة كافة المناضلين والمناضلات إلى التعبئة العامة واليقظة، كخطوة أولى لمواجهة ما وصفته بـ “لوبي الفساد والإفساد” داخل المؤسسة.