بسبب “تعطيل الحوار الاجتماعي”.. نقابة تلوح بـ”إضراب عام” في وجه الحكومة

استنكر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي”، معبراً عن رفضه إجراءات حكومية “تمثل مساساً بالحريات النقابية”، مع التلويح بإمكانية تنظيم إضراب عام احتجاجاً على الأوضاع.

واتهمت الكونفدرالية الحكومة، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، بـ”إخلالها بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022″، والتي تضمنت التفاوض حول القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعات المختلفة، ومناقشة قضايا الفئات المهنية المهمشة مثل المهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين.

وفي سياق متصل، عبر المجلس عن رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبراً إياه “محاولة لتكبيل هذا الحق الدستوري”، مؤكداً في نفس الوقت على أهمية المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لضمان حرية العمل النقابي، بحيث أشار إلى أنها “أولويات أساسية في أي تفاوض إلى جانب ضمان حق الإضراب”.

كما جدد رفضه القاطع لمشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محذراً من انعكاساته السلبية على المكتسبات الاجتماعية للمؤَمنين، “وهو ما يُعدّ تهديداً جديداً لمكانة الوظيفة العمومية”، مستنكراً ما وصفه بـ”الانفراد الحكومي” في طرح المشروع دون تقدير لخطورته ودون التفاوض والتوافق حوله، ما يؤكد “طبيعة السياسة الحكومية التي تجسد بالملموس وفاءها للتحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال”، حسب نص البيان.

وفيما يتعلق بقضايا التقاعد، دعا البيان إلى حماية مكتسبات المتقاعدين، ورفع قيمة معاشاتهم، وإعفائها من الاقتطاع الضريبي، مشدداً على ضرورة تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

أما بخصوص مشروع قانون المالية 2025 فتعتبر الكونفدرالية أنه “لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية”، لافتة إلى أنه “لم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية”، في الوقت الذي “يكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة”.

هذا ودعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التعجيل بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول، وحل نزاعات الشغل، واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل، معلناً تفويضه المكتب التنفيذي صلاحية تحديد تواريخ تنفيذ البرنامج النضالي المقبل، بما يشمل إمكانية تنظيم إضراب عام كخطوة تصعيدية ضد ما وصفه بسياسات الحكومة “المعادية للشغيلة”.