بسبب تأثيرهم على الأسعار.. مقترح قانون لتنظيم مهنة “الوساطة” ومكافحة الاحتكار

في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم سوق الوساطة التجارية وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة فيما يتعلق بتسويق المنتجات ذات المنشأ القروي والجبلي والبحري.

وحسب نص التقديم، يأتي هذا المقترح استجابةً لتوصيات تقارير مؤسسات الحكامة، التي دقت “ناقوس الخطر” بشأن التمركز غير المنظم للوسطاء في سلاسل التوزيع، وتأثيرهم المتزايد على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.

ويرتكز المقترح، الذي وضعه خمسة نواب عن الفريق الحركي يوم الاثنين 19 ماي 2025، على ضرورة إخضاع مهنة الوساطة لمجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية، تضمن “ضبط هوامش الربح، والحد من ظواهر الاحتكار والمضاربة، التي تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مقارنة بما يحصل عليه المنتجون الفعليون”.

حسب النص المقترح، يلعب هؤلاء الوسطاء دورًا محوريًا في تحديد الأسعار، نتيجة لتحكمهم في حلقات مهمة من سلسلة التوزيع.

وأضاف أن مهنة الوساطة اليوم لا تخضع لأي تنظيم قانوني محكم، ما يفتح الباب أمام ممارسات قد تؤثر سلبًا على السوق والمستهلك، وتؤدي إلى تضخيم أسعار البيع النهائية نتيجة تعدد الوسطاء وهامش الربح المضاف في كل مرحلة.

وينص المقترح على ضرورة حصول الوسطاء على اعتماد رسمي من السلطات المختصة في قطاعات الفلاحة، الصيد البحري أو الاقتصاد التضامني، وفق دفتر تحملات واضح يحدد شروط التخزين والنقل، وضوابط منع الاحتكار، إلى جانب آليات المراقبة.

كما يشترط في طالب الاعتماد أن يكون مغربي الجنسية، خاليًا من السوابق المتعلقة بالشرف والأمانة، ومسجلًا قانونيًا كمقاولة أو تاجر.

وفي هذا الإطار، يعتبر المقترح مسك المحاسبة وفق القانون التجاري، والخضوع للرقابة الجبائية، من أهم الشروط التي يتعين على الوسيط الالتزام بها، لضمان الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية.

ويٌعزز المشروع المقترح، الدي يتكون من 11 مادة، بُعده الزجري من خلال التنصيص على سحب الاعتماد من الوسطاء في حال ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو عند تجاوز هامش الربح المحدد.

 كما يعاقب كل من يزاول الوساطة بدون ترخيص بغرامات مالية تتراوح ما بين 10.000 إلى 50.000 درهم، مع إمكانية الحجز على البضائع في حال العود.

سناء الأحبابي – صحافية متدربة