بسبب “الزيادات الصاروخية” في أسعار التذاكر.. دعوات لتحرير سوق النقل الطرقي

مع اقتراب المناسبات الدينية الكبرى مثل عيد الأضحى، وتصادفها هذا العام مع بداية العطلة الصيفية، يعود ملف ارتفاع أسعار تذاكر النقل العمومي بين المدن ليأخذ حيزًا واسعًا من النقاش العمومي في المغرب.

ويشهد قطاع النقل إقبالًا متزايدًا من المسافرين الراغبين في التنقل لقضاء هذه المناسبات مع أسرهم، غير أن هذا التزايد يصاحبه في العادة ارتفاع حاد في الأسعار، يثقل كاهل المواطنين خاصة في ظل غياب تنظيم فعال وضوابط صارمة.

وسط هذه الأجواء، يبرز الجدل بين الجهات الرسمية ومنظمات حقوق المستهلك حول أسباب هذا الارتفاع وحلول تحسين وضعية القطاع الذي يعاني من فوضى تنظيمية وسعرية مستمرة.

“فوضى تستدعي التحرير“

في هذا السياق، كشف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي أن قطاع النقل العمومي يشهد “تجاوزات واضحة”، وذلك رغم خضوعه للتقنين الذي يمنع رفع الأسعار إلا بقرار وزاري، مضيفا أن المحطات الطرقية تعرف “فوضى على مستوى التنظيم والتسعير”.

وأشار بوعزة في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن هذه الاختلالات المتكررة تستدعي تحرير القطاع بشكل نهائي، موضحًا أن تحريره قد يؤدي في البداية إلى ارتفاع نسبي في الأسعار، مستدركا أنه في المقابل سيفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد، مما سيخلق تنافسًا حقيقيًا على مستوى الجودة والخدمات، وينعكس إيجابًا على الأسعار لاحقًا.

وأكد الخراطي أن تحرير القطاع هو “السبيل الوحيد للخروج من حالة الفوضى التي يعاني منها منذ سنوات”، خصوصًا في ظل غياب آليات رقابة صارمة وفعالة من الجهات المختصة.

وفيما يخص الرخصة الاستثنائية، أوضح أن منحها في أوقات الذروة يأتي استجابةً لطلب “لوبي” النقل الطرقي، حيث تستخدم الحافلات غالبًا مملوءة في الذهاب وأحيانًا فارغة في الإياب، مما يجعل الوزارة تمنح ترخيصًا برفع التعرفة بنسبة أقل من 20% في بعض الحالات الاستثنائية.

وشدد على أن هذا القطاع، رغم كونه مقننًا، إلا أنه يخضع في الواقع لقانون الريع، حيث يستفيد منه أصحاب الرخص الأساسية أو المكتريين لها، بينما يبقى السائق ومساعده خارج دائرة الاستفادة من ارتفاع الأسعار.

واختتم بالقول إن القطاع منظم لكنه لا يحترم القانون ويعيش في ظل نظام الريع، مشددا على أن الجامعة تطالب بتحريره فورا ليصبح خاضعًا لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

“زيادة قانونية”

من جانبه أكد مصطفى شعون، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، أن تعريفة النقل العمومي تخضع لمجموعة من الضوابط القانونية ويتم تحديدها من طرف السلطات الحكومية،

وأوضح شعون في تصريح لـ”صوت المغرب”، أن قطاع النقل العمومي للمسافرين في الأيام العادية غالبًا ما يعمل بتعرفة أقل من التعرفة الرسمية، مما يجعل الجدل حول ارتفاع الأسعار في المناسبات الدينية غير مبرر.

وأضاف أن الطلب يزداد خلال فترات الأعياد على بعض الخطوط، خاصة في الجنوب والجنوب الشرقي، حيث لا تتوفر عادة أكثر من حافلة أو حافلتين في اليوم على هذه الخطوط، موضحًا أن وزارة النقل تمنح سنويًا رخصًا استثنائية تسمح بزيادة قانونية في التعرفة تصل إلى 20%، وهذه الزيادة رسمية ومصرح بها.

وأكد شعون أن وسائل النقل متوفرة بشكل جيد هذا العام، متوقعًا أن تشهد تنقلات عيد الأضحى المبارك حركة أقل، خاصة وأن شعيرة الذبح لن تكون كما في السنوات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الدراسة وعدم بدء العطلة الصيفية بعد، مما يقلل الضغط على وسائل النقل مقارنة بالأعوام الماضية.