بسبب الخبرة الجينية.. تأجيل محاكمة المتهمين باغتصاب قاصر بمراكش

أعلنت محكمة الاستئناف في مراكش، الأربعاء 12 فبراير 2025، تأجيل مناقشة قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة قاصر تبلغ من العمر 13 عاما بضواحي العطاوية، والذي نتج عنه حمل وولادة، إلى يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ توصلت به صحيفة صوت المغرب، إن هذا التأجيل جاء “استجابة لطلب دفاع أسرة الطفلة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

وأوضحت الجمعية أن ذلك يأتي “من أجل الاطلاع على نتائج الخبرة الجينية، وتمكين محامين جدد أعلنوا نيابتهم عن الجمعية والأسرة من الاطلاع على الملف وتهيئة الدفاع”.

وأشارت إلى أن “الطفلة مثلت مع أسرتها أمام المحكمة، مؤازرة بحوالي 12 محاميا يمثلون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

كما لفتت إلى أن الخبرة الجينية “شكلت أحد أهم مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الموجهة إلى النيابة العامة فور تفجر هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل، والمتمثل في الاغتصاب الجماعي الذي نتج عنه حمل وولادة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة في يناير الماضي”.

وعقدت محكمة الاستئناف في مراكش، الأربعاء 12 فبراير 2025، الجلسة السادسة لمحاكمة المتابعين في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة قاصر بنواحي العطاوية، نتج عنه حمل وولادة، وذلك بعدما أجلت ذات المحكمة الجلسة السابقة بطلب من دفاع الجمعية المغربية لحقوق فرع تملالت التي نصبت نفسها طرفاً مدنيا في القضية، ودفاع الضحية لإعداد الدفاع على خلفية إعلان عدد من المحاميات والمحامين نيابتهم في الملف.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على ضرورة الحرص على عدم الإفلات من العقاب في جرائم البيدوفيليا والاغتصاب، مطالبة بتشديد العقوبات في حق مغتصبي الطفلات والأطفال، وإجراء الخبرة الجينية لإثبات النسب.

وأكدت التزامها بمؤازرة الضحية وأسرتها أمام القضاء، بعد أن نصبت نفسها طرفًا مدنيًا دعماً لتطبيق القانون، مشيرة إلى أن الجريمة أسفرت عن ولادة الطفلة بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة 10 يناير 2025.

وطالبت الجمعية، بتوفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية، مشيرة إلى اضطرار أسرة الضحية تحت ضغط “الحكرة” والنظرة المجتمعية الدونية إلى الانتقال لمكان آخر للعيش، مبرزة سعيها إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفضيعة لحقوق الطفلات والأطفال.

وقالت الجمعية في مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إن جريمة الاغتصاب الجماعي والمتكرر تتعلق بطفلة عمرها 13 عاما تعاني من اضطرابات عقلية وتقطن بدوار أولاد سلامة بجماعة أولاد عراض دائرة العطاوية.

وذكرت الجمعية أن المعطيات التي تتوفر عليها تشير إلى أن المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الجريمة هم ثلاثة أشخاص، وهم (ع م ج / م.ت / ع ج ح ) والذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة، مشددة على أن هذا الأمر يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الانسان.

وفي غضون ذلك، اعتبرت الجمعية أن “الأمر يرتبط بجريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها”، مشيرة إلى “أنها جرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي”.

وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية الوكيل العام للملك بالتدخل العاجل لإنصاف الضحية وبضرورة اتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، مع وضع حد للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب.

وخلصت الجمعية في مراسلتها إلى أن هذه الجريمة تعكس حجم العنف الذي تتعرض له الطفولة وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، داعية الدولة إلى ضرورة حمايتها وضمان حقوقها في العيش الكريم والأمن والسلامة.