بسبب الاستهداف غير الدقيق.. الشامي يحذر من تحول الدعم المباشر إلى “اتكالية اقتصادية”
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن ضمان الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها، يشكلان أحد أبرز التحديات التي تواجه إنجاح برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، محذرًا من أن يتحول هذا الدعم إلى نوع من “الاتكالية الاقتصادية الدائمة”.
ورصد الشامي خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”، الاثنين 17 فبراير 2025 بمجلس المستشارين، (رصد) عددًا من التحديات التي لا زالت تواجه نجاح البرامج المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مشكل الاستهداف الدقيق والتحقق من معطيات المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وحذر الشامي من أن يتحول الدعم الاجتماعي المباشر إلى نوع من “الاتكالية الاقتصادية الدائمة بدل البحث عن فرص لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين”، مشددًا في هذا السياق على ضرورة التركيز بشكل خاص على الاستهداف الدقيق للمواطنات والمواطنين الذين يستحقون الدعم فعلًا والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها.
وبخصوص أنظمة التقاعد، سجل المتحدث عددًا من التحديات التي تواجه هذه الأنظمة، خاصة تلك المرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات، داعيًا إلى الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية المتسارعة التي كشف عنها الإحصاء الأخير للسكان والسكنى، خاصة تنامي ظاهرة شيخوخة السكان.
وتابع أنه مع تراجع معدلات الولادة وارتفاع متوسط العمر يزداد الضغط على أنظمة التقاعد، مما يستدعي تبني إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد.
وأكد الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتوحيد أنظمة التقاعد من خلال إحداث نظام معاشات وطني إجباري أساسي معزز بدعامتين، يتمثل أحدهما في نظام تكميلي إجباري موجه للمداخيل التي تفوق السقف المحدد في النظام الأساسي، بالإضافة إلى نظام فردي اختياري.
أما بالنسبة لبرنامج التعويض عن فقدان الشغل، أوضح المتحدث أن أكبر التحديات التي تواجه هذه المنظومة تتمثل في تيسير شروط الأهلية للاستفادة من التعويض، وملاءمة نسب التعويض لمستوى المعيشة، بالإضافة إلى التعويض عن فقدان الشغل بشكل مستدام ومنصف.
وفي هذا السياق، يوصي المجلس بالعمل على وضع نظام للتأمين عن فقدان الشغل خاص بالعاملين الأجراء مع تحسين شروط الولوج والاستفادة من هذه الآلية، ونظام للتأمين عن فقدان الشغل لفائدة العاملين غير الأجراء، بشكل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن.
