بسبب الاحتجاج على التطبيع.. توقيف 15 طالباً بينهم الكاتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي بمراكش

أوقفت السلطات المحلية في مدينة مراكش نحو 15 طالباً بينهم الكاتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع أمام معرض “جيتكس إفريقيا” بالمدينة.

وأفاد مصدر مطلع، بأنه تم توقيف الكاتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي ياسين الكداع، ولا يٌعرف حتى الساعة وضعه القانوني، بينما تم إطلاق سراح باقي الطلبة، بعد الاستماع إليهم.

وتظاهر عشرات الطلبة، زوال يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، أمام معرض “جيتكس إفريقيا” في مراكش، احتجاجاً على مشاركة شركة إسرائيلية “متورطة في جرائم ضد الشعب الفلسطيني”، وفقاً لنداء الوقفة الاحتجاجية، التي كان من المزمع أن لا تتجاوز 30 دقيقة.

وتأتي هذه المظاهرة إلى جانب إعلان عدد من الطلبة مقاطعتهم المعرض، بسبب مشاركة شركة أمن سيبراني إسرائيلية برواق خاص في معرض “جيتكس إفريقيا 2025″، الذي يُعقد في مراكش خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أبريل 2025، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في وقت لا تزال فيه حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة المحاصر.

ويتعلق الأمر، بشركة “ووترفول سيكيوريتي سولوشنز” (Waterfall Security Solutions Ltd)، المتخصصة في الأمن السيبراني الصناعي، وتحديداً في حماية شبكات تكنولوجيا التشغيل (OT)، والتي تهدف إلى ضمان استمرار العمليات الحيوية بدون انقطاع، مع حماية عالية ضد الهجمات الإلكترونية.

وتصنع شركة “ووترفول سيكيوريتي”، التي يرأسها ليئور فرانكل، ضابط سابق في القوات الجوية الإسرائيلية، منتجات للأمن السيبراني تعتمد على الحماية المطبقة عبر الأجهزة. تستهدف تركيباتها شركات الدفاع، والهيئات الحكومية، والمفاعلات النووية، إضافة إلى مراكز البيانات ومنشآت النفط والغاز (البرية والبحرية)، والمطارات، وغيرها.

ويشغل رجل الأعمال الإسرائيلي ليئور فرانكل منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ووترفول سيكيوريتي. كما يشغل منصب رئيس منتدى الأمن السيبراني في رابطة التكنولوجيا العالية الإسرائيلية (HTA)، التي تهدف إلى دعم وتطوير الصناعات التكنولوجية لصالح إسرائيل.

وبحسب مقابلة صحافية اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، عمل فرانكل في القوات الجوية الإسرائيلية لمدة 6 سنوات، حيث نشط في مجال التكنولوجيا والاستخبارات. بعد ذلك، أسس شركة مختصة في الأمن السيبراني الهجومي لصالح الحكومة الإسرائيلية.