بسبب ارتفاع الأسعار.. “جمعية المستهلك” تثمن قرار استيراد اللحوم الحمراء

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن ارتياحها لقرار الحكومة بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء، وكذلك قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) القاضي بتحديد الشروط الصحية لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة من دول مختلفة، مطالبة في الوقت ذاته بالإسراع بتنفيذ القرار.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، “أن هذا القرار سيسهم في إيجاد حل لأزمة اللحوم الحمراء، وحماية للقدرة الشرائية المستهلكين”، مبرزة أن “استيراد اللحوم الطازجة و المجمدة سيساهم في انخفاض كلفتها في السوق الوطنية، بالإضافة إلى إتاحة متنفس للإنتاج الوطني، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة”.

في المقابل جددت الجمعية مطالبتها مرة أخرى من الجهات الحكومية بالتعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية تقتضي مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والانصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين بمافيه ممثلي المستهلكين.

كما دعت أيضا إلى الإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها، مع الإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة، أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدولة، و فرض عقوبات على المخالفين.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أصدر قرارًا يوم الثلاثاء الماضي، يسمح باستيراد اللحوم الحمراء المذبوحة (المجمدة أو المبردة)، محددًا عددًا من الشروط التي يجب توفرها في هذه اللحوم، وذلك في أول خطوة لمواجهة ارتفاع أسعار هذه اللحوم التي بلغت مستويات غير معهودة.

وجاء هذا القرار بعد أيام فقط من اجتماع عقده رئيس الحكومة مع مهنيي قطاع الفلاحة، تم خلاله تدارس الإجراءات ذات الأولوية الرامية للحد من ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، وعلى رأسها منتجات اللحوم.

وحسب تصريحات وزير الفلاحة محمد الصديقي آنذاك، فقد تعهدت الحكومة بخفض كلفة الإنتاج وفتح الأسواق لاستيراد المنتوجات الفلاحية، مشيرا إلى أنه سيجري تنفيذها بطريقة متحكم فيها للحفاظ على المنتوجات المحلية، لاسيما القطيع الوطني من المواشي، وإعادة تشكيل هذا القطيع بهدف خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين والفلاحين على حد سواء.