بسبب “إقصائهم” من مراجعة أثمنة الأدوية.. صيادلة المغرب يتوعدون بخطوات تصعيدية

اعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إعلان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمراجعة تسعيرة الأدوية بالمغرب دون التشاور مع المركزيات النقابية “إقصاء وتبخيسا” لكل الجهود السابقة لهذه المركزيات مع مديرية الأدوية والصيدلة، مؤكدة نيتها اتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها أن المجلس الوطني اتفق على أن وزارة الصحة “قد أخلت بمضامين المقاربة التشاركية المتوافق حولها، والتي تتجاوز جلسات الإنصات إلى بلورة مخرجات السياسات القطاعية بشكل مشترك”.

كما اعتبرت تصريح الوزير “إقصاء وتبخيسا لكل الجهود السابقة والاجتماعات الماراثونية والجادة للمركزيات النقابية مع مديرية الأدوية والصيدلة وتنكرا غير مسبوق للمحضر المنبثق عن الإضراب الوطني لـ13 أبريل، حيث يفترض في الوزير الجديد استئناف المشاورات في إطار استمرارية المرفق العمومي والسياسات العمومية”.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 26 ماي 2025، عن إطلاق مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، مبرزا أن التصور الجديد لتسعير الأدوية يتم في إطار تشاوري مع كافة الأطراف المعنية.

في هذا السياق، كانت الكونفدرالية قد عبرت عن “اندهاشها” من إشارة الوزير إلى أن هذه المراجعة تتم بشراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية، “رغم عدم إشراك ممثليهم في أي مشاورات”.

وأشارت الكونفدرالية إلى التهديدات المحتملة إثر هذا “الإقصاء الممنهج”، مضيفة أن هذه المرحلة تستوجب بلورة برنامج تصعيدي نضالي في الأيام القليلة المقبلة لـ”إيقاف هذا الخطر المهدد لقطاع الصيدلة في المغرب”.

وتبعا لذلك، أعلنت أن مجلسها الوطني قرر التنسيق الفعلي والسريع مع كل المركزيات النقابية للصيادلة، بهدف تسطير برنامج نضالي تصعيدي موحد لإيقاف هذه المشاريع التي “تنسف المشاركة الفعلية في بلورة سياسات القطاع الصيدلي وتهدد استقرار الصيدليات في المغرب”.

كما دعت صيادلة المغرب إلى “التأهب لهذه المحطة الفاصلة في تاريخ المهنة، والانخراط الفعلي في كل المحطات النضالية المقبلة”.